يمن بوست/ متابعات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء حالة ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن. إذ لم تتم صيانة الناقلة القديمة، تقريباً، منذ عام 2015.
وقال أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، إن “أي تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة”.
وحذر غوتيريش “من أن أي تسرب محتمل للنفط إلى البحر الأحمر سيضر، بشدة، بالنظم البيئية للبحر، التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف البيان، أن “أي تسرب للنفط سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة، لعدة أشهر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة، أصلاً، في اليمن، ومنع ملايين الأشخاص من الحصول على الغذاء والسلع الأساسية الأخرى”.
وحث الأمين العام على إزالة أي عقبات أمام الجهود اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها ناقلة النفط، دون تأخير، داعياً إلى السماح لخبراء تقنيين مستقلين بالوصول، غير المشروط، إلى الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة.
وقال: “سيوفر هذا التقييم الفني أدلة علمية حاسمة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها من أجل تجنب الكارثة”.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، أنه “في 27 مايو، تسربت المياه إلى غرفة المحرك، مهددة بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما انسكاب كل النفط في البحر. ونجح الإصلاح المؤقت في احتواء التسرب، لكن من غير المرجح أن يستمر لفترة طويلة جداً. سيكون للتسرب عواقب بيئية وإنسانية كارثية، بما في ذلك تدمير سبل العيش، وإغلاق ميناء الحديدة، وهو شريان حياة حيوي لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية”.
وذكر، أن خبراء مستقلين وضعوا نماذج تشير إلى ما سيتسبب به تسرّب كبير للنفط، وفي كل سيناريو محتمل، حيث أشار الخبراء إلى تضرر المناطق الساحلية أكثر من غيرها، مثل تعز والحديدة وحجّة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين.
ويرى الخبراء أنه إذا حدث تسرّب خلال الشهرين المقبلين، فسيتضرر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، نحو 90% من سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلاً إلى مساعدات إنسانية.
وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، فإن “الحكومة اليمنية وسلطات أنصار الله قد طلبتا رسمياً، في آذار/مارس 2018، مساعدة الأمم المتحدة، على أن تكون الخطوة الأولى تقييماً فنياً من أجل تقديم أدلة محايدة تسير بالأطراف نحو الخطوات التالية، والتي قد تشمل الإخراج الآمن للنفط، والتخلص من الخزان إذا اتفق الطرفان على ذلك”.
وكانت “الشرق الأوسط”، نقلت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن “الحوثيين اشترطوا على المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة “صافر”، العائمة غرب اليمن، مقابل الموافقة على إجراء صيانتها”.
وقالت المصادر، إن “الحوثيين أبلغوا المبعوث الأممي، أنهم قد يقبلون السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة صافر، في حال وافقت الأمم المتحدة على ترك النفط على متنها”.
وبحسب المصادر، “فإن الجماعة تهدف من هذا الشرط إلى استخدام النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة، لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي”.
وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى، بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة، بعد أن بدأ هيكلها في التآكل، وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزن على متنها، منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.
