رغم الحلحلة..غاز مسيل للدموع في الخرطوم وتظاهرة بأم درمان

على الرغم من الانفراجة التي شهدتها الساحة السياسية في السودان خلال الساعات الماضية، شهدت العاصمة الخرطوم انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً.

وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين، الذين خرجوا دعماً للحكم المدني على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما أشارت إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”، قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.

فيما خرج عدد من المتظاهرين في مدينة أم درمان بمنطقة العباسية شارع الأربعين، رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.

الحرية والتغيير ترفض

أتى ذلك، بعد أن أكد المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع العسكر. وقال في بيان اليوم الأحد إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على الحكم العسكري، وفق تعبيره.

وكانت تنسيقيات مدنية معارضة دعت أمس السبت إلى احتجاجات جديدة للمطالبة بعودة السلطة المدنية

“مليونية 21 نوفمبر”

كما حثّ ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السودانيين إلى الخروج في “تظاهرة مليونية” الأحد تحت وسم “مليونية 21 نوفمبر”.

فيما طلب تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعيا إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة اليوم.

يذكر أن مصادر للعربية/الحدث كانت أكدت صباح اليوم أن اجتماعا عقد مساء أمس بين البرهان و حمدوك، أدى إلى توافق على عودة الأخير إلى السلطة، وتشكيل حكومة تكنوقراط.

كما أكدت المعلومات الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ الشهر الماضي.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن القوات الأمنية رفعت كافة القيود على تحركات حمدوك، وقد توجه عصرا إلى القصر الرئاسي، للتوقيع على الاتفاق.

وكان رئيس الحكومة وضع عقب فرض القوات المسلحة إجراءات استثنائية، في 25 أكتوبر الماضي (2021) قيد الإقامة الجبرية، بعد أن اعتقل العديد من السياسيين والناشطين المدنيين.