اليمن: نبذل كل الجهود للإفراج عن الصحافيين بسجون الحوثي

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الأربعاء، أن الحكومة تبذل كل الجهود للإفراج عن الصحافيين المحتجزين في معتقلات الحوثيين، بمن فيهم من أصدرت الميليشيات بحقهم أوامر إعدام في محاكمات “غير قانونية” وبـ”تهم ملفقة”.

وطالب عبد الملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحافيين بمساندة جهود الحكومة “لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين وجميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيات الحوثي”، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

“مخالف للقوانين الدولية”

كما جدد التأكيد على أن “إقحام الصحافيين والمدنيين المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي في صفقات تبادل الأسرى أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل أياً كان بأسير حرب”.

كذلك أشار إلى أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحد حقيقي تجاه هذا الموضوع”، مشدداً على “أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التعسفات بحق المدنيين بما فيهم الصحافيون، لإسكات صوت الحقيقة”.

ضرب وتعذيب

يذكر أنه 17 سبتمبر الفائت (2021) أكدت نقابة الصحافيين اليمنيين أن أعضاءها الأربعة المحكومين بالإعدام تعرضوا للضرب والتعذيب مؤخراً في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء، وفق بلاغات من أهالي هؤلاء الصحافيين المغيبين قسراً منذ 7 سنوات.

وأعلنت النقابة في بيان حينها عن “تدهور صحة توفيق المنصوري، الذي لا يقوى على الحركة، وانقطاع أخبار عبدالخالق عمران الذي هدد بالقتل من قبل قيادي حوثي حسب أهالي المعتقلين، فيما يعيش حارث حميد وأكرم الوليدي ظروفاً صحية صعبة”.

(تعبيرية)

(تعبيرية)

دعوات للضغط

كما أعربت عن رفضها وإدانتها “لهذه الوحشية بحق الصحافيين في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إطلاق سراحهم وإنهاء مأساتهم ومأساة أسرهم”.

إلى ذلك دعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، للضغط من أجل توفير العناية الصحية لأعضائها والكشف عن مصير عبدالخالق عمران وإطلاق سراح كافة الصحافيين المختطفين.

10 صحافيين

يشار إلى أن محكمة تابعة لميليشيات الحوثي كانت قضت بإعدام 4 صحافيين، اختطفتهم من أحد فنادق صنعاء في يونيو 2015.

ويوجد في سجون الحوثي 10 صحافيين، بينهم وحيد الصوفي، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وعبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، ووديع الشرجبي، ونبيل السداوي، ومحمد الصلاحي، وعادل الحكيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *