دعوات للتهدئة في إثيوبيا.. وجيش أورومو “سقوط أبي محسوم”

تزامناً مع تصاعد العنف في إثيوبيا والدعوات الأممية والدولية من أجل التهدئة، أكد جيش تحرير أورومو المتحالف مع قوات تحرير تيغراي أن سقوط رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أمر محسوم.

وأعلن الجيش الذي يقاتل القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أن الاستيلاء على أديس أبابا “مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع”.

كما قال الناطق باسمه، أودا طربي، لوكالة فرانس برس “إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية، فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع”.

“أديس أبابا ستسقط في أسابيع”

وأضاف أن مقاتليه وجبهة تحرير شعب تيغراي “انضموا أساساً لبعضهم، وهما على اتصال دائم”، مؤكداً أن سقوط رئيس الوزراء أبي أحمد محسوم، على حد تعبيره.

في المقابل، تعهد أبي أحمد بالقضاء على “أعداء إثيوبيا” خلال خطاب أمام الجيش.

كما حذر من محاولات دفع بلاده إلى مسار سوريا وليبيا.

وقف العنف

في حين جددت السفارة الأميركية في أديس أبابا الدعوة لمواطنيها الاستعداد لمغادرة البلاد.

بينما دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في إثيوبيا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين وممتلكاتهم.

وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت نهاية الأسبوع سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، هما ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا بدون استبعاد الزحف على العاصمة.

في الوقت نفسه أعلن جيش تحرير أورومو الذي تحالف في آب/أغسطس مع جبهة تحرير شعب تيغراي أنه دخل إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من أديس أبابا.

إعلان حالة الطوارئ

ورغم نفي الحكومة الإثيوبية تقدم المتمردين، أعلنت حالة الطوارئ أمس الثلاثاء في كل أنحاء البلاد. ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة.

يذكر أن النزاع في تيغراي بدأ في نوفمبر 2020 وشهد تحولا كبيرا في الأشهر الماضية.

وأعلن أبي أحمد الانتصار في 28 نوفمبر 2020 بعدما أرسل الجيش إلى المنطقة، لإقالة السلطات المنشقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بأنها هاجمت قواعد عسكرية فيدرالية.

انتهاكات ومجازر

لكن في يونيو الماضي، استعاد المقاتلون المتمردون السيطرة على معظم المنطقة وأجبروا القوات الإثيوبية على الانسحاب إلى حد كبير. وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.

وتخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات ومجازر وعمليات اغتصاب، خصوصا في حق مدنيين، وقد غرق الشمال الإثيوبي في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.