خطر الناقلة صافر سيستمر مالم يتم إفراغ حمولتها

يمن بوست/ متابعات 

منصة 26 سبتمبر:

سيستمر خطر ناقلة صافر سيستمر ما لم يتم إفراغ حمولتها من النفط الخام المقدر بنحو 1.1 مليون برميل.
هذا ماقاله مسؤول رفيع في شركة صافر، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م،

وحذر من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مشدداً على أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري، حسب مانقلته “الشرق الأوسط”.

وأضاف: “بالنسبة إلى (مدى) تحمل الناقلة، نحن في خطر من فترة طويلة، وسنبقى في خطر بعد زيارة الفريق، ما يعني أن الخطورة لن تتأثر بشهرين أو أكثر أو أقل، فالكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق عن عدمه، ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً”.

وتابع: “أبلغنا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة”، لكن ماذا عن أبعاد الصيانة الخفيفة وحدودها “هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟”.

وتتوقع الأمم المتحدة، أن يصل الفريق إلى الحديدة مع مطلع فبراير القادم بعد استكمال ترتيبات النقل.

وكان دوغاريك أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن جماعة الحوثي أبلغت الأمم المتحدة الموافقة على مقترحها الخاص ببعثة الخبراء المزمع إرسالها إلى الخزان النفطي.

وقال، بحسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة، “جاءت هذه الخطوة كما تعلمون بعد أسابيع من النقاشات الفنية البنَّاءة حول النشاطات التي سوف يتولاها فريق الخبراء، وهي خطوة مهمة للأمام في سياق هذا العمل الحرج، تهدف بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة إلى تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان”.

ويحمل الخزان “إف إس أو صافر” على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه.

ولم يخضع خزان «صافر» لصيانة منذ 5 سنوات، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن

ووافقت جماعة الحوثي يوم الأحد على السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بالصعود على متنه، وسط خلاف حول بيع النفط الذي تحمله.

وتقف هذه السفينة التي أنشئت منذ 45 عاما في عرض البحر على بعد 60 كيلومتراً (37 ميلا) شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

ودخلت المياه مؤخراً إلى غرفة محرك الناقلة، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها. وكانت قد أجريت لها عملية إصلاح مؤقتة، إلا أن الأمم المتحدة قالت إنه كان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة.

كما أن من شأن تسرب النفط في هذه المنطقة أن يعيق واحداً من أنشط الممرات الملاحية لسفن الشحن في العالم، ويؤثر على إيصال الإمدادات والمساعدات إلى ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي لما يقارب ثلثي سكان اليمن.

وفي نهاية يونيو/ حزيران، أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن قلقها الشديد إزاء ما قالت إنه “خطر متنام من حدوث خرق في جسم الناقلة أو أن تنفجر محدثة كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجاراتها”.

وطلبت الدول الأعضاء في المجلس من جماعة الحوثي “منح خبراء فنيين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة تصريحاً فورياً وغير مشروط بالصعود على متن الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاحات ضرورية ممكنة، إلى جانب تقديم توصيات بشأن استخراج آمن للنفط من على متنها”.

وتحاول الأمم المتحدة مناقشة بيع النفط المسترد، في هذا الخزان العائم والذي تقدر قيمته بـ 40 مليون دولار، وتقسيم عائداته بين الحوثيين والحكومة اليمنية. إلا أن الحوثيين يصرون على أنه يجب أن يسمح لهم ببيع النفط.وأن يكون عائد بيع النفط الموجود بخزان صافر لهم لأن ميناء الحديدة تحت سيطرتهم.