جماعة الحوثي.. اغتيال الحريات (تقرير خاص)

يمن بوست/ تقرير خاص 

منذ سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في العام 2014م، وهي تسعى إلى منع الحريات العامة و الشخصية، من خلال القيام بإصدار قرارت جديدة من شأنها إلغاء وكبح الحريات الشخصية للمواطن اليمني في مناطق سيطرتها.

وفي مطلع عام 2015م، بدأت جماعة الحوثي بمنع الإعلانات المصورة لمحلات بيع الملابس النسائية وكذلك محلات الكوافير في الشوارع وتغطيتها بحجة أنها تفسد الشباب، وفرضت على من يخالف ذلك القرار غرامة مالية من أصحاب المحلات.

إضافة إلى ذلك يتم منع النساء من السفر داخل المحافظات بدون محرم حيث ألزمت جماعة الحوثي شركات النقل  الجماعي بعدم نقل النساء دون محرم حيث اعتبرت العديد من النساء ذلك اعتداء على حريتهن الشخصية وتمهيداً لإجراءات تمس حقوق المرأة خصوصاً النساء العاملات الذي يعود عليهن هذا القرار سلباً ويهدد العديد من الأسر اليمنية المعتمدة على عملهن وتنقلهن بين المحافظات لممارسة نشاطهن الوظيفي.

كما تقوم جماعة الحوثي بالتدخل بالحريات الشخصية من خلال إصدارها لتعميم ينص على تحديد قصات الشعر للرجال.

أواخر العام 2019م، أصدرت جماعة الحوثي تعميم لجميع محلات الحلاقة تحملهم فيه المسؤولية الكاملة عن قصات الشعر الغير لائقة حسب ماورد في التعميم.

وقامت عناصر تابعة لجماعة الحوثي باعتقال العديد من الشباب في الجامعات والمدارس والحارات، والاعتداء عليهم بالضرب وحلاقة شعر رأسهم بشكل كامل.

وكذلك التهجم على محلات الحلاقة والإعتداء بالضرب على العاملين فيها، وكان أحد ضحايا هذه التعسفات أحد العاملين في صالون حلاقة أردوه قتيلاً، بحجة أنه لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار.

في نفس الشهر من العام 2019م، أصدرت جماعة الحوثي تعميماً يحدد لبس العبايات للنساء.

وفي العاصمة صنعاء قامت عناصر تابعة لجماعة الحوثي بالاعتداء والتهجم على محلات العبايات النسائية وإحراقها، وتحديد نوع العبايات الواجب بيعها وارتدائها من قبل النساء إضافة إلى تهديد النساء بأن من تقوم بمخالفة هذه التعليمات سيتم اعتقالها.

 

” تقول إحدى طالبات جامعة صنعاء في حديثها ل “يمن بوست” بأنه تم توقيفها من الدراسة لمدة أسبوع بحجة عدم الاحتشام حيث اعتبرت ذلك انتهاكاً لخصوصياتها ولحريتها الشخصية.”

 

تقوم الجماعة بالضغط على الجامعات الخاصة والمسيطر عليها من قبلها، مؤخراً أصدرت عبر جامعة العلوم والتكنولوجيا قراراً يقيد فيه حرية الطالبات من ناحية لبسهن وغيرها من الأشياء الخاصة التي تلغي وبشكل واضح الحرية الشخصية في أي مجتمع.

أصدرت الجماعة أيضاً قراراً بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة والحكومية وقاموا بتشكيل لجان رقابية على الطلاب والطالبات التي تقوم بأعتقالهم في حالة مخالفتهم للقرار.

أحد طلاب جامعة صنعاء يقول في حديثه ل “يمن بوست”: بأنه ذهب إلى كلية التجارة ليعطي أخته مبلغاً من المال وعندما كانا يتحدثان قام أمن الجامعة باعتقاله هو واخته بحجة الاختلاط وأضاف قائلا ( بأن الأمر لم يتوقف بالاعتقال،بل أن الجامعة قامت بفصلهما معاً من الكليتين المنتسبين إليهما رغم التأكيد لهم بأنها أخته).

 

“تقوم عناصر تابعة لجماعة الحوثي بابتزاز الطلاب والطالبات وتلفيق تهم كيدية تمس كرامتهم وشرفهم بغرض إذلالهم وتجنيدهم لاحقا بأعمال مشبوهة تخدم الجماعة”.

 

مابين فترة وأخرى تقتحم عناصر من جماعة الحوثي العديد من الكافيهات والمقاهي العامة الواقعة في مناطق سيطرتها خصوصا في العاصمة صنعاء، وتقوم بإغلاقها واعتقال ملاكها، بذريعة منع الاختلاط.

يأتي ذلك بعد تحريض واضح وصريح من زعيم جماعة الحوثي الذي أدلا به في أحد خطاباته بأن مثل هذه الأماكن تفسد القيم الاجتماعية والأخلاق العامة.
كذلك قام بالتحريض على معاهد اللغات الأجنبية الذي اعتبرها،حد تعبيره، نوعاً من أنواع الغزو الفكري.

كما تقوم الجماعة بإصدار توجيهات، بمنع الغناء في الأعراس والمناسبات العامة، وتحديد موعد لانتهاء حفل الزفاف في القاعات.

“في محافظة عمران قامت عناصر تابعة للجماعة باقتحام العديد من حفلات الزفاف واعتقال أصحابها وفرض غرامات ماليه باهظة عليهم”.

تعتبر جماعة الحوثي استماع الأغاني والموسيقى من المظاهر الغريبة والمحرمة التي يجب محاربتها، واعتقال من يستمع إليها في السيارات وتفتيش هواتفهم الشخصية للبحث عن الأغاني وحذفها.

تحاول جماعة الحوثي فرض قيود لعزل المجتمع عن العالم الخارجي، بتقييد استخدام الإنترنت والتقليل من سرعته وحجبه وزيادة أسعار الخدمة، كما فرضت قيوداً صارمة على أصحاب وملاك شبكات الانترنت العامة لتحديد مدة زمنية معينة لتشغيل وإطفاء شبكات الواي فاي، وإلحاقهم بدورات تدريبية خاصة بالجماعة للحصول على شهادات حسن سيرة وسلوك لكي يسمح لهم بممارسة أعمالهم.

في محافظة إب أصدرت الجماعة موخراً قراراً يجرم استخدام برنامج التواصل الاجتماعي “واتس اب” والتوجية بتفتيش هواتف المواطنين واعتقال كل من يستخدم البرنامج، بتهمة ارتكاب جريمة فعل فاضح.

الأمر الذي أثار غضب المجتمع واعتبره العديد من  الناشطين في شبكة التواصل الاجتماعي انتهاكاً صارخاً للحريات الشخصية، وبأنها منهجية مدروسة لتحديد مصادر تلقي المعلومات التي تخدم مصالح الجماعة وسعيها لفرض السيطرة على شبكات الإنترنت لتتسهل لهم عملية التجسس على المواطنين.

يرى مراقبون بأن ماتقوم به جماعة الحوثي من خلال هذه الممارسات ماهي إلا لغرض فرض قيم مدروسة وخاصة تقوم بها الجماعات الدينية المختلفة “كتنظيم داعش”لتتمكن من فرض سيطرتها على المجتمع بشكل تام، لإيمانها بمبدأ “من لم يكن منا فهو عدونا”.

وبأنها لا تكتفي بمصادرة الحقوق الفكرية والسياسية والاقتصادية للمجتمع بل إنها تقوم بفرض قيمها وأفكارها الخاصة التي تساعدها على استمرار سيطرتها على المناطق التي قامت باجتياحها.

تسير جماعة الحوثي وفق خطى دولة إيران ووفق ماتفرضة من سياسات وأدوات للقمع وكبح الحريات العامة والشخصية،وهذا النوع من الحكم الاستبدادي الممارس باسم الله والدين يفوق ما يمارسه تنظيم داعش لتفوق جماعة الحوثي عليهم بالتمييز العنصري والعرقي الذي يجعلهم جماعة دينية أخطر من أي جماعة أخرى.