الحوثيون يقتحمون بنك التضامن في صنعاء ويطردون الموظفين ويسيطرون على سيرفرات البنك
يمن بوست/ متابعات
صنعاء
أكد بنك التضامن الإسلامي، قيام عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين، باقتحام مقر إدارة البنك في صنعاء، بهدف إغلاقه بتوجيهات من البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم.
وقال بنك التضامن في بيان هو الثاني خلال أيام، إن عناصر الاستخبارات أبلغوا إدارته أن لديهم توجيهات من قيادة البنك المركزي في صنعاء لوقف بنك التضامن عن العمل، كما طالبوا من جميع الموظفين المغادرة.
كما طالب عناصر الاستخبارات الحوثية إدارة البنك بوقف السيرفرات الرئيسية لبنك التضامن في صنعاء، وقاموا بالاستيلاء على أجهزة التسجيل التي سجلت واقعة الاقتحام وأوضحوا بصراحة للإدارة بأنهم لن يسمحوا بتشغيل السيرفرات أو فتح البنك وفروعه، إلا بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء.
وأشار بنك التضامن إلى أن الحوثيين وجهوا إدارته بعدم ممارسة العمل الذي لا يزال متوقفا حتى ساعة إعداد البيان يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر.
ونوهت إدارة بنك التضامن إلى أنها لا تزال على تواصل مع قيادة البنك المركزي في صنعاء لمعرفة أسباب مثل هذه الإجراءات التي وصفتها بالغريبة، والتي لها انعكاسات محلية ودولية، مطالبةً البنك المركزي بالتوجيه لوقف هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة بنك التضامن لمزاولة عمله.
وذكّرت إدارة بنك التضامن، بأن الإجراءات الحوثية تسببت في إيقاف مصالح الناس واحتياجاتهم، كما أن لهذه الإجراءات أسوأ الأثر على عملاء البنك، وعلى عمل المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدات الإنسانية للمجتمع اليمني، والتي تتخذ من بنك التضامن شريكاً في إيصال هذا الدعم للطبقات التي هي بأمس الحاجة لهذه الإعانات الإنسانية.
وأشارت إدارة بنك التضامن، إلى ان البنك المركزي يجب أن يكون الضامن لسلامة الجهاز المصرفي، وكفاءته وقدرته على خدمة عملائه وحفظ أموالهم ومدخراتهم وهو الذي يضمن استمرار عمل جميع البنوك دون توقف، وأن قيامه بواجباته هذه يوفر الطمأنينة لجمهور المتعاملين على أهلية البنوك والنظام المصرفي.
وحمل بنك التضامن البنك المركزي في صنعاء كامل المسؤولية عن مثل هذه الممارسات الخاطئة والتي تعتبر سابقة خطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي، مؤكداً أنه سيبقى بيت الثقة والأمان لعملائه.
إلى ذلك قال مصدر مصرفي، إن الحوثيين يسعون للاستحواذ على قاعدة البيانات الخاصة ببنك التضامن الإسلامي، بهدف الاستحواذ الكلي على كل المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي وبحسابات العملاء.