لبنان وإسرائيل يعقدان جلسة ثالثة «إيجابية» من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

يمن بوست/ متابعات 

بيروت 

أنهى ممثلون للبنان وإسرائيل، اليوم (الخميس)، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من الشهر الحالي، بين بلدين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.

وبدأت الجلسة الثالثة، وهي استكمال لأخرى عقدت، أمس (الأربعاء)، ضمن جولة التفاوض غير المباشرة الثانية، عند نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية.

واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات، غادر إثرها المجتمعون على أن يعقدوا لقاء رابعاً في الحادي عشر من الشهر المقبل، وفق ما أفاد به مصدر لبناني مطلع على سير المفاوضات.

وأصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن وفدها «أنهى اليوم الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد اللبناني في مقر اليونيفيل في الناقورة»، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على أن تعقد الجولة المقبلة خلال الشهر المقبل.

وتُعقد الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعيداً عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد، وبحضور ممثلين للأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

والأربعاء، اكتفى مصدر لبناني مواكب للمفاوضات متحفظاً عن ذكر اسمه بالقول إن الجلسة «كانت إيجابية، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار إلى تقديم أجوبة بشأنها».

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمحادثات غير المباشرة والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية، تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء بأن الوفد اللبناني حمل «خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9».

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقَش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.