الخلافات الرئيسية لاتزال قائمة حول إعلان تشكيل الحكومة أولاً أو تنفيذ الملحق العسكري والأمني من اتفاق الرياض
مقترح سعودي جديد ينص على أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة بالتزامن مع بدء سحب القوات من أبين وعدن
الأربع الحقائب السيادية للرئيس هادي على أن يتم تعيين الوزراء فيها بالتشاور مع “الانتقالي” و”التحالف”
الحقائب السيادية: الداخلية والمالية من نصيب الجنوب، والدفاع والخارجية للشمال
جناح “العليمي” يريد الاستيلاء على الحقائب الوزارية الممنوحة لحزب المؤتمر وتسليمها لموالين لعلي محسن و”الإصلاح”
موقع خليجي: خلافات عالقة بسبب اعتراض حزب الإصلاح على الحقائب الوزارية التي منحت له، إذ يعتبر ما تم منحه إياه عبارة عن وزارات هامشية
يمن بوست/ متابعات
عدن
أكدت مصادر سياسية متطابقة، أن خلافات سياسية أجلت، الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأحد، وموعد البدء في سحب القوات من محافظتي عدن وأبين، رغم الاتفاق على صيغة أولية لتوزيع أعداد الحقائب الوزارية على الأحزاب والمكونات الرئيسية.
وقالت المصادر، وهي مشاركة في المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض لتنفيذ اتفاق الرياض، إن “هناك خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، لكن الاعتراضات الأساسية قائمة حول تنفيذ الملحق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، حيث يصر الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، وحزب الإصلاح، على تنفيذ هذا الملحق أولاً وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، فيما يقول المجلس الانتقالي الجنوبي إن الأولوية لتشكيل الحكومة، وإنه “قَدَّم كل ما يلزم حول سحب القوات من مدينة عدن، وإعادة تموضع القوات من أبين وتوجيهها إلى جبهات القتال” الجارية مع مليشيا الحوثي.
وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين المشرفين على المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية في الرياض قدموا صيغة مقترح جديد لتنفيذ اتفاق الرياض، شبيه بصيغة المقترح الذي تقدموا به من سابق، وينص المقترح السعودي الجديد على أن يتم الاتفاق النهائي على توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات الرئيسية في “الشرعية”، ويكون الإعلان عن تشكيل الحكومة بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية إعادة انتشار القوات العسكرية؛ وسحبها من عدن وأبين وتوجيهها إلى جبهات القتال الجارية مع مليشيا الحوثي.
ورجحت المصادر تنفيذ المقترح السعودي، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع بدء سحب القوات الحكومية الموالية لحزب الإصلاح، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من أبين وعدن، وإعادة تموضعها وانتشارها عبر توجيهها إلى جبهات القتال المشتعلة مع الحوثيين.
وتوقع مصدر سياسي رفيع، في تصريح أدلى به لـ “الشارع”، أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع القادم.
وأكد المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن هناك توافقاً أولياً على توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب والمكونات الرئيسية على النحو التالي:
4 حقائب وزارية للرئيس عبدربه منصور هادي (الداخلية، والدفاع، والمالية، والخارجية، على أن يتم تعيين وزرائها بالتشاور مع المجلس الانتقالي والتحالف العربي المساند للشرعية في اليمن.. وعلى أن تكون وزارتي الداخلية والمالية للجنوب، والخارجية والدفاع للشمال).
5 حقائب وزارية للمجلس الانتقالي الجنوبي (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة النقل، وزارة الثروة السمكية والزراعة، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات).
4 حقائب وزارية لحزب الإصلاح (الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، ووزارة التعليم العالي والتدريب المهني).
4 حقائب وزارية للمؤتمر الشعبي العام (وزارة النفط والمعادن، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان).
حقيبة وزارية لمكون حضرموت الجامع (وزارة التربية والتعليم).
وهناك حقيبتان وزاريتان ناقصتان لم يعرف لمن سيتم توزيعهما.
وتتكون الحكومة من 24 حقيبة وزارية، تم توزيعها بواقع 12 حقيبة للجنوب، ومثلها للشمال. ونصيب الجنوب هي الحقائب الوزارية التابعة لـ “الانتقالي”، والحزب الاشتراكي، ومجلس المهرة وسقطرى، ومكون حضرموت الجامع، إضافة إلى وزارتي الداخلية والمالية السياديتين، ووزارة الشباب والرياضة من نصيب حزب الإصلاح، ووزارة النفط والمعادن من نصيب حزب المؤتمر.
وأمس الأول، قال موقع “إرم نيوز” الخليجي، إن “مصادر سياسية يمنية مشاركة في مشاورات اتفاق الرياض”، كشفت له “عن وجود خلافات بين الأحزاب السياسية حول أحقيتها في توزيع الحقائب الوزارية، ربما تؤخر الإعلان الرئاسي حول التشكيل الحكومي الجديد، والذي كان من المزمع الإعلان عنه غداً الأحد (أمس)”.
ونقل الموقع عن المصادر قولها: “من المحتمل أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة، خلال اليومين المقبلين، بعد أن كان مقرراً الإعلان عنها غداً، وهذا إذا ما تم تجاوز ما تبقى من خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية”.
وقال الموقع، إن “حزبي الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وحزب المؤتمر الشعبي العام، سبب تلك الخلافات، التي ربما ستعرقل الإعلان عن التشكيل الحكومي، وبالتالي ستتسبب في عرقلة اتفاق الرياض، الذي يعد إعادة هيكلة الحقائب الوزارية، بالتساوي بين الشمال والجنوب، ووفقاً لممثلين عن المكونات والأحزاب السياسية، من أهم وأبرز بنوده”.
وأكدت مصادر الموقع أن “هناك خلافات عالقة، بسبب اعتراض حزب الإصلاح على الحقائب الوزارية التي منحت له، إذ يعتبر ما تم منحه إياه عبارة عن وزارات هامشية”.
ووفقاً للموقع، فقد “تم منح حزب الإصلاح 4 حقائب وزارية، إذ يحق لهم اختيار 3 أسماء من أبناء المناطق الشمالية، وشخص واحد فقط من أبناء الجنوب”.
ولفتت مصادر الموقع إلى أن “هناك خلافات بين قيادات المؤتمر الشعبي حول أحقية كل منها بترشيح من يشغلون الحقائب المخصصة للحزب”، في إشارة إلى جناح رشاد العليمي الذي يريد الاستيلاء على الحقائب الوزارية الممنوحة لحزب المؤتمر، وتعيين فيها شخصيات موالية لعلي محسن الأحمر وحزب الإصلاح، لا سيما و”العليمي” يعمل، منذ ما بعد ثورة 2011، في خدمة علي محسن وجماعة الإخوان المسلمين. ويحظى “العليمي” بدعم من “الأحمر” والرئيس هادي.
وتابع الموقع الخليجي: “الحقائب التي منحت للمؤتمر هي 4 وزارات، حاله حال الإصلاح، إذ يحق له اختيار 3 أسماء من الشمال، وواحد من الجنوب”.
وحول اختيار الأسماء لتولي المناصب الوزارية، كشفت المصادر أنه “لم يتم استكمالها، حتى الآن، وذلك بانتظار تجاوز تلك الخلافات، حول توزيع الحقائب”.
وذكرت المعلومات، أن المجلس الانتقالي، وجميع الأحزاب والمكونات السياسية، ستقدم ثلاثة مرشحين منها لكل وزارة، والرئيس هادي ورئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سيختاران شخصاً واحداً من المرشحين الثلاثة لكل وزارة.
