التقرير الثالث لخبراء التحقيق التابعين لمجلس الأمن يرصد جانباً من الانتهاكات الحوثية المروعة ويؤكد أنها جرائم حرب
تقرير الخبراء الأمميين:
تلقينا تقارير موثقة تفيد بأن الحوثيين احتجزوا حوالي 279 امرأة وفتاة، وقاموا بتعذيبهن واغتصابهن بشكل متكرر ومنتظم، بمساعدة الزينبيات
اغتصبوهن واحدة تلو الأخرى عن طريق المهبل والشرج والفم. في بعض الحالات ذلك شمل الاغتصاب الجماعي
وصف المرتكبون، والحارسات الزينبيات، هذا التصرف بأنه “تطهير”، و”إعادة تأهيل” لسلوكهن غير الأخلاقي؛ عبر “جِهاد النكاح”
قال المرتكبون، أو الحارسات، للناجيات، في عدة حالات، بأن “التطهير” تم بواسطة “ولي الله” أو عبر أحد “السَّادة”
في بعض الأحيان اختار المحققون، أو الحارسات، مجموعات من النساء والفتيات ليتم اغتصابهن بالتناوب؛ كما قالت ناجيات للفريق
تم حلق رؤوس بعض النساء والفتيات، وأجبرن على نقل صناديق فيها ما يشبه الذخائر، والعمل لساعات عديدة باليوم لصنع كميات كبيرة من الطعام للمقاتلين في الجبهات
تم اغتصاب 4 رجال من قبل قوات الشرطة، أو إدارة البحث الجنائي التابعة للحوثيين. في حالتين تضمن ذلك الاغتصاب بالقضيب والاغتصاب بزجاجة
هذه الانتهاكات يجب أن تصدم ضمير البشرية، وتمثل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي
شهادة امرأة تعرضت للاغتصاب:
احتجزوني بسبب مشاركتي في المظاهرة، وبعد أن استجوبوني، دخل رجل إلى الغرفة كانوا ينادونه “ولي الله”. أخبرني أنه سيطهِّر ذنوبي بإجباري على أداء “جهاد النكاح”
عصبوا عيني وقيدوا يديِّ بالأصفاد ونزعوا ملابسي. في الساعة التالية تناوب هو ورجال آخرون على اغتصابي
يمن بوست/ تقارير
وكالات
رصد التقرير الثالث للخبراء الأمميين بشأن اليمن، انتهاكات عدة ارتكبتها جماعة الحوثي ضد يمنيين ويمنيات في السجون الرسمية والسرية التابعة للجماعة في المناطق والمدن التي تسيطر عليها.
المؤلم هو اغتصاب ضباط وقيادات في جماعة الحوثي (أو سلطات الأمر الواقع كما يسميها التقرير) لكثير من النساء والفتيات المعتقلات في سجونهم السرية، أو السجون الرسمية التي تقع في المدن التي يسيطرون عليها، لا سيما صنعاء.
تحت عنوان “سلطة الأمر الواقع [احتجاز وتعذيب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات في صنعاء]”، قال تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي: “بين 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 وكانون الأول/ ديسمبر 2019، احتجز أفراد من سلطة الأمر الواقع، بما فيها إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني [السياسي]، نساء وفتيات بسبب آرائهن السياسية و/أو مشاركتهن في مظاهرات، وقاموا بتعذيبهن، وذلك تضمّن الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، بالإضافة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة، في سلسلة من مرافق الاحتجاز السرية داخل صنعاء وفي محيطها. وضمن هذا السياق تحقق فريق الخبراء من أن أفراد من سلطات الأمر الواقع اغتصبوا ست نساء، وأيضاً عُرِّضت اثنتين من هؤلاء النساء إلى أشكال مختلفة من العنف الجنسي. على امتداد فترة من الزمن اغتصبوا ثلاث من هؤلاء النساء في أكثر من 20 مناسبة”.
وفي فقرة اعتراضية، أورد التقرير مقتطفاً من شهادة امرأة تعرضت للاغتصاب الوحشي في السجون الحوثية: “احتجزوني بسبب مشاركتي في المظاهرة. بعد أن استجوبوني واتهموني زوراً بالترويج للمخدرات والدعارة، دخل رجل إلى الغرفة كانوا ينادونه “ولي الله”. أخبرني أنه سيطهِّر ذنوبي بإجباري على أداء “جهاد النكاح”. عصبوا عيني وقيدوا يديِّ بالأصفاد ونزعوا ملابسي. في الساعة التالية تناوب هو ورجال آخرون على اغتصابي. حاولت الصراخ لكنهم كمَّموني. كان بإمكاني البكاء فقط. كان الأمر وحشياً، لم يكن لديهم رحمة”. امرأة ناجية من اغتصاب”.
وأضاف التقرير: “ارتكب أفراد من سلطات الأمر الواقع هذه الانتهاكات تحت ستار محاربة “الفجور” والدعارة. في تقريره للعام 2019، وجد الفريق أنهم قاموا تعسفياً باعتقال النساء والفتيات من اللواتي قمن بالاعتراض على الحوثيين وكن يعملن في حقوق النساء و/أو كن مشاركات في المظاهرات التي كانت تقودها النساء في صنعاء بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 ونيسان/ أبريل 2019″.
وقال تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن، الذي حمل عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذبة”: “وخلال فترة التحقيق الحالية هذه، تلقى فريق الخبراء تقارير موثقة تفيد بأن سلطات الأمر الواقع احتجزت حوالي 279 امرأة وفتاة، بلغ عمر بعضهن 14 سنة، وفقاً لشهود، في خمسة مبانٍ سكنية سابقاً، داخل وفي محيط صنعاء، كانت قد تحولت إلى مرافق احتجاز سرية. أخذوا النساء مباشرة إلى المرافق أو بعضهم عبر إدارة البحث الجنائي في شارع العدل، وفي مرافق للشرطة وسط صنعاء. تم إبقاء النساء والفتيات في هذه المرافق لمدة بين شهر وتسعة أشهر، وبعضهن لفترات أطول بكثير، بحسب تقارير. تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي وفي بعض الحالات في الحبس الانفرادي”.
يستطرد التقرير، الذي يغطي الفترة بين يوليو 2019 إلى يونيو 2020: “عرَّضت سلطات الأمر الواقع النساء والفتيات في هذه المرافق لروتين الإذلال والتلقين العقائدي والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب. قام مشرفو المنشأة، والمحققون والموظفون الذكور الآخرون، باغتصاب المحتجزات بشكل متكرر ومنتظم. ووصف المرتكبون والحارسات الزينبيات هذا التصرف بأنه “تطهير” و”إعادة تأهيل” لسلوكهن غير الأخلاقي. وأخبروا جميع الناجيات الست بأن “التطهير” يتم عبر “جهاد النكاح”. وقام الرجال، وهم مسلحون في معظم الأحيان، بضربهن بعنف وتهديدهن، أحياناً بمساعدة الحارسات النساء. اغتصبوهن واحدة تلو الأخرى عن طريق المهبل والشرج والفم. في بعض الحالات ذلك شمل الاغتصاب الجماعي”.
يوضِّح التقرير: “كان هذا يحدث دائماً في الغرفة التي يتم فيها استجواب المحتجزين أو في الغرف المجاورة. وقد أبلغوا الناجيات أثناء الاغتصابات بـ “الاتهامات” الموجهة إليهن بأنهن متواطئات مع العدو، وأشاروا إلى علو منزلة المُغْتَصِب. قال المرتكبون، أو الحارسات، للناجيات، في عدة حالات، بأن “التطهير” تم بواسطة “ولي الله” أو عبر أحد “السادة”. وفي حالات أخرى، قِيْلَ كذلك للناجيات إنهن حيوانات ولم يعدن بشراً، وأنهن أصبحن ممتلكات للجناة؛ وفي حالة واحدة اعتبار الضحية “غنيمة حرب”..”.
يسترسل: “في بعض الأحيان اختار المحققون أو الحارسات مجموعات من النساء والفتيات ليتم اغتصابهن بالتناوب. وقالت ناجيات للفريق إنهن تعرضن للاغتصاب بغض النظر عن مستواهن الاجتماعي أو انتماءاتهن السياسية. ووصفن كيف شاهدن حارسات زينبيات وأفراداً آخرين يأخذون المحتجزات بعيداً عن الزنازين ثم يعيدونهن بعد ذلك. عاد هؤلاء النساء والفتيات مصابات بصدمات نفسية و/أو مصابات بجروح، و/أو أعلنّ أنهن تعرضن للاغتصاب. كانت المحتجزات يسمعن الصراخ والبكاء المكتوم لمحتجزات أخريات في الغرف المجاورة”.
وأضاف التقرير: “وتلقى الفريق ادعاءات بوفاة امرأتين، وفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، على ما يبدو في زنزاناتهن بعد تعرضهن للاغتصاب، أو بعد تعرضهن للضرب من قبل الحراس لمقاومة محاولات أخذهن. عمليات الاغتصاب حطمت إرادة بعض الناجيات مترافقة مع العزلة والإذلال، وأدت بهن إلى اليأس وزادت ميولهن للانتحار”. يورد التقرير شهادة إحدى تلك النساء: “فكرت في قتل نفسي، لكني لم أجد في زنزانتي ما يساعدني لتحقيق تلك الغاية. عندما هددوا بإطلاق النار عليَّ أو قتلي كنت قد تمنيت لو يقوموا بذلك حتى يعفوني من الألم”. “امرأة ناجية من اغتصاب”.
…
وقال تقرير الخبراء الأمميين، الذي عُرِضَ، الثلاثاء الفائت، على مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “تم اتهام المحتجزات داخل المرافق زوراً بممارسة البغاء والفجور، ودعم التحالف عبر التحريض على ما يسمى بـ “حرب ناعمة” يقودها التحالف، والانتماء إلى أطراف معادية أخرى، والتجسس لصالحهم. قام المحققون الرجال، بمساعدة حارسات نساء، بإخضاع المعتقلات للاستجواب والتعذيب. لقد استخدموا هذا بشكل متعمد لإذلالهن ووصمهن وإكراههن على الاعتراف بالاتهامات الباطلة. وشمل ذلك الصعق بالكهرباء، والحرق، والضرب، وتعليقهن لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والتهديد باغتصابهن، أو أفراد الأسرة، والتعري القسري، وفي حالتين العنف الجنسي عبر الإمساك بالنهود أو الفرج”.
وأضاف: “وعلم الفريق أنه تم التقاط صور وفيديوهات لمحتجزات يعترفن باتهامات أو لوجودهن في مواضع مهينة، وتذكيرهن بأن كل ذلك يمكن أن يتم إرساله إلى عائلاتهن إذا لم يمتثلن لمطالب الحوثيين”.
وأكد فريق الخبراء، اتهام النساء بممارسة البغاء “من شأنه أن يخدم ثلاثة أهداف بأقل تقدير: ذلك يمنع العائلات من البحث عن النساء والاحتجاج على اختفائهن بسبب الخزي المرتبط بذلك؛ يسمح للمسؤولين بإجراء عمليات توقيف واحتجاز وانتهاكات لهؤلاء النساء مع قدرة الإفلات من العقاب؛ والتهديد بالتوصيف يمنع هؤلاء النساء وأخريات من المشاركة في النشاط السياسي أو غيره من أشكال المعارضة”.
وقال التقرير: “أثناء احتجازهن في هذه المرافق، أبلغت الناجيات الفريق أن حضورهن كان إلزامياً لـ “برنامج” من المحاضرات، وتلقين العقائد حول مسؤولياتهن كنساء وفتيات، وعن تاريخ الحوثيين وعقيدتهم، وعن تهديد التحالف. تم حلق رؤوس بعض النساء والفتيات. وصفت محتجزة كيف أُجبرت النساء والفتيات في إحدى المنشآت على نقل صناديق فيها ما يشبه الذخائر والعمل لساعات عديدة باليوم لصنع كميات كبيرة من الطعام، والذي قال لهن الحراس إنه للجبهة”. يورد التقرير شهادة إحداهن: “أجبرونا على الانخراط في ما أسموه “الدورات الثقافية”. علَّمونا عن ما المطلوب لإطاعة الحوثيين، وعن فساد الشباب والنساء، وعن حاجتنا للتوبة عن ذنوبنا عبر التطهير بالجهاد من خلال مهبلنا”. “امرأة ناجية من اغتصاب”.
وأضاف التقرير: “في بعض الحالات طلب المحققون والحارسات من الناجيات العمل مع الحوثيين مقابل إطلاق سراحهن، أو إسقاط الاتهامات (الكاذبة) ضدهن. قالت امرأة حارسة لإحدى الناجيات: “أنت غبية، ألا يمكنك أن تشاهدي كيف حرّرنا أنفسنا من الإذلال وعملنا معهم وأصبحنا زينبيات”.
وتابع: “بحسب تقارير، في العامين 2019- 2020، تم نقل مجموعة كبيرة من النساء والفتيات من هذه المرافق إلى السجن المركزي بصنعاء، وقد وصفن لشهود تعرضهن للاحتجاز والاغتصاب في منشآت سرية في مبانٍ سكنية سابقاً، وفي مرافق إدارة البحث الجنائي. تحقق فريق الخبراء من ثلاث حالات لنساء احتجزتهن سلطات الأمر الواقع في العام 2018، في أعقاب الاحتجاجات التي قادتها نساء في صنعاء، بعد إدانتهن علانية للحوثيين، وهن مازلن مختفيات حتى تموز/ يوليو 2020. توجد معلومات تشير إلى أن الثلاث كن محتجزات لدى إدارة البحث الجنائي في هذه المنشآت السرية في صنعاء”.
يستطرد التقرير: “يستنتج الفريق بأن أفراد من سلطات الأمر الواقع ارتكبت العنف الجنسي، وانتهاكات أخرى، بحجة التصدي للدعارة والفجور، وبهدف محاربة ما زعموا به علناً، على الأقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، “الحرب الناعمة”، التي يشنها التحالف الذي [يقولون إنه] يسعى إلى تقويض أخلاق المجتمع اليمني بما في ذلك “إفساد” المرأة اليمنية. وقد عَلَّق مدير عام البحث الجنائي، العميد سلطان زابن، علناً على هذا الأمر، ونفى أيضاً مزاعم الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. بحسب تقارير، أصدرت إدارة البحث الجنائي، في كانون الثاني/ يناير 2020، إحصاءات تظهر أنها احتجزت “45 شبكة دعارة” في صنعاء في العام 2019 فقط. وأشارت الشاهدات اللواتي قابلهن الفريق بخصوص الانتهاكات في مرافق الاحتجاز السرية هذه إلى استخدام تهم كاذبة مثل “الفجور” والبغاء ضد هؤلاء المحتجزات..”.
يمضي التقرير في القول: “بدا أن سلطات الأمر الواقع استخدمت مثل هذه الاتهامات والاعتقالات والاغتصابات مع العلم أنها تسبب وصمة عار شديدة للنساء والفتيات، ويكون لها كذلك تأثير رادع على الضحايا وعائلاتهن والضغط عليهن لتأكيد سلطة الحوثيين والامتثال لها، ومنع العائلات من الإبلاغ عن الانتهاكات أو متابعة إطلاق سراحهن وتعريض الناجيات والأسر لخطر الاقصاء الاجتماعي والعنف المجتمعي والأذى على المدى الطويل. كذلك، فإن مثل هذه الذريعة “تمكّن” الجناة من نزع الطابع الإنساني عن النساء والفتيات، واستخدام الاغتصاب كوسيلة للسيطرة والإكراه”.
سبق أن أورد فريق الخبراء الأمميين، في تقاريره السابقة بشأن اليمن، جرائم انتهاكات واغتصابات مارسها ضباط وقيادات في جماعة الحوثي ضد نساء وفتيات في سجون سرية في صنعاء. وفي تلك التقارير، ورد اسم سلطان زابن، المعين من قبل جماعة الحوثي كمدير للإدارة العامة للبحث الجنائي، كأبرز المتهمين بممارسة تلك الجرائم. ولايزال هذا الرجل في موقعه، ويحظى بدعم من قيادة الجماعة.
…
وعن الانتهاكات التي مارسها ضباط ومسؤولو جماعة الحوثي “على أساس ميول الأفراد الجنسية وهويتهم الجنسانية”، قال التقرير: “تحقق الفريق من أنه بين العام 2016 وتموز/ يوليو 2020، قامت إدارة البحث الجنائي التابعة لسلطات الأمر الواقع، وقوات الشرطة [الحوثية]، بانتهاك حقوق امرأتين ورجل من مغايري الهوية الجنسانية، ورجلين مثليين وشخصين غير ثنائيي الهوية الجنسية، في ظروف مماثلة، مع استخدام وسائل وأساليب مماثلة. جميع الأشخاص السبعة تم اعتقالهم تعسفياً في البداية، بناءً على الميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما شهد الناجون على احتجاز تسعة رجال مثليين آخرين وشخص غير ثنائي الهوية الجنسية من قبل الشرطة وإدارة البحث الجنائي. لا يعرف الشهود والفريق مكان وجود هؤلاء العشرة الآخرين أو وضعهم. قامت سلطات الأمر الواقع كذلك باستهداف وتعطيل بعض الخدمات المتوفرة، وأماكن التجمع الآمنة، والتي كانت قد دعمت ورحَّبت بالناجين في المناطق تحت سيطرتها”.
وأضاف التقرير: “حدثت معظم هذه الانتهاكات بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وتموز/ يوليو 2020، خلال حملة الحوثيين ضد “الفجور” والدعارة. تم احتجاز الناجين السبعة من قبل الشرطة وإدارة البحث الجنائي من عدة ساعات إلى عدة أشهر، وتم خلالها التحقيق معهم واتهامهم زوراً بالدعارة ونشر “الفجور” والمثلية، وإفساد النسيج الاجتماعي، ودعم التحالف من خلال هذه الأعمال. على سبيل المثال، اتهم أحدهم بـ “إغواء الشباب لمنعهم من الذهاب إلى الخطوط الأمامية” [جبهات القتال]. تعرض أربعة ناجين في إدارة البحث الجنائي إلى التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي خلال التحقيقات، عبر الضرب، والصعق بالكهرباء، والجلد بالكابلات، والتعليق في الهواء لفترات طويلة من الوقت، والغمر بالماء البارد، والحرق بالسجائر، وضرب الأعضاء التناسلية، والإدخال في الأرداف، والعري القسري. تم اغتصاب أربعة ناجين من قبل قوات الشرطة، أو إدارة البحث الجنائي. في حالتين تضمن ذلك الاغتصاب بالقضيب والاغتصاب بزجاجة. في أربع حالات، تعرض الناجون لـ “فحوصات” زائفة مهينة لمهبلهم أو فتحة الشرج والتي من المفترض أنها وسيلة “للتأكد” من جنسهم، أو ما إذا كان قد تم الإيلاج في فتحة الشرج. في سياق هذه الأفعال، وكجزء من “الفحص”، تعرضوا للاغتصاب بالأصبع”.
وأكد التقرير أن كل هذه الانتهاكات المروعة تُمَثِّل جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي. وبسبب فداحة هذه الجرائم، قال التقرير: “يجب أن يَصدُم حجم وطبيعة الانتهاكات ضمير البشرية”، وأكد أن “شعب اليمن هو الذي يعاني من وطأة تجاهل الأطراف المستمر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
…
مارست جماعة الحوثي عمليات تعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، “لانتزاع اعترافات مكتوبة، أو معاقبة المعتقلين”. وشملت أساليب التعذيب، كما يقول التقرير، “الضرب المتكرر المبرح بالعصي، والكابلات الكهربائية، والقضبان الحديدية؛ والصعق بالكهرباء، وإزالة الأظافر، وضرب الأعضاء التناسلية بالتهديد بالعقم؛ والعري القسري، والحبس الانفرادي”، والاغتصاب.
وفي حديثه عن التعذيب الذي تمارسه جماعة الحوثي في “سجن الصالح”، قال تقرير الخبراء: “وشمل التعذيب الضرب على الرأس والظهر بقصد التسبب في إعاقة طويلة الأمد، وعلى الساقين والقدمين والأعضاء التناسلية. صعق المحققون المحتجزين بالكهرباء باستخدام كابلات كهربائية موصولة بأجزاء مختلفة من أجسادهم، بما في ذلك اليدين واللسان والخصيتين والقضيب”.
وأضاف: “وأفاد المحتجزون تعرضهم لفقدان الوعي. وكانت وضعيات الإجهاد، وإزالة أظافر الأصابع، والتهديدات، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية أيضاً، بعض الأساليب الأخرى المستخدمة في المرفق”.
وفي حديثه عن “التعذيب من قبل جماعة الحوثي في صنعاء”، قال التقرير: “خلال عامي 2019 و2020، واصلت سطات الأمر الواقع إدارة شبكة السجون الرسمية، بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية في المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات. وتشمل المرافق الأخرى في صنعاء، سجن صنعاء المركزي، وهبرا، ومعتقل المخابرات الأمنية”.
وإذ أشار التقرير إلى أنه “تم وصف الانتهاكات التي ارتكبت في هذه المنشآت سابقاً في تقرير الفريق لعامي 2018 و2019″، أفاد: “ولم تجد تحقيقات هذه الولاية أي دليل على توقف الانتهاكات أو تحسن ظروف الاحتجاز”.
وقال التقرير: “تحقق الفريق من تعرض المحتجزين [في مرافق صنعاء] للتعذيب في بعض الحالات، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلاً عن المعاملة القاسية واللاإنسانية، أثناء الاستجواب وخارجه”.
أضاف: “واستخدمت مجموعة واسعة من أساليب التعذيب والمعاملة السيئة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعليق لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، والحرق، والضرب المبرح بالعصي والهراوات، والركل، والتعري القسري والاغتصاب، وهذه ممارسة منتشرة في مرافق الاحتجاز السرية التي توجد فيها النساء والفتيات”. وأكد أن “أشكال التعذيب النفسي اشتملت على التهديدات لأفراد الأسرة، والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي، والإعدام الوهمي”.
وقال التقرير: “وفي هذا العام، تلقى الفريق تقارير موثوقة عن امرأتين توفيتا في زنزانتيهما في مركز احتجاز خارج صنعاء، في عام 2019، بعد الضرب العنيف من قبل الحراس [الحوثيين] لمقاومة محاولات أخذهن بعيداً لاغتصابهن”.
…
يورد التقرير جرائم وانتهاكات ارتكبتها قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي ضد لاجئين أثيوبيين ومهمشين من ذوي البشرة السوداء. كما يورد التقرير جرائم وانتهاكات مارستها قوات الأمن في محافظة مأرب، الخاضعة لحزب الإصلاح، ضد معتقلين.
وفي “الاستنتاجات القانونية”، قال التقرير: “يستنتج فريق الخبراء أن أطراف النزاع، وبالتحديد الحكومة اليمنية والحوثيين وقوات الحزام الأمني، تواصل ارتكاب أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، مما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
واستطرد: “وتشير هكذا أفعال إلى ارتكاب جرائم حرب مختلفة، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.. (..). إن الاغتصاب، والأنواع الأخرى للعنف الجنسي والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية للأفراد، يشكل جريمة حرب”.
وقال التقرير: “بالإضافة إلى تسليط الضوء على أطراف النزاع المسؤولين عن الانتهاكات، حدّد الفريق، حيثما أمكن، المرتكبين المحتملين للجرائم التي ربما تكون قد ارتُكبت. وتم تقديم قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد إلى مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة للمساءلة في جهود المساءلة المستقبلية”.
وأضاف: “ويوجه الفريق دعوته للمجتمع الدولي للقيام بدور أكثر نشاطاً في اليمن، كما يدعو فريق الخبراء البارزين مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضمن نظام مجلس الأمن للعقوبات”.
وتابع: “ويؤيد فريق الخبراء البارزين إنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق (مماثلة للهيئات المنشأة من أجل سوريا وميانمار)، فضلاً عن إجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع”.
…
وعن “العنف القائم على النوع الاجتماعي”، قال تقرير الخبراء الأمميين: “في الفترة ما بيع 2019 – 2020، أظهرت الأرقام أن غالبية الضحايا المباشرين للقتال مازالوا من الرجال والفتيان. ولقد أدّت الأزمة الإنسانية إلى تردي الرعاية الصحية، والوصول إلى الغذاء والتغذية والسكن الآمن، ما أثر بشكل أساسي على النساء والفتيات، وجعلهن أكثر عرضة لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما النازحات. بات هناك أعباء اقتصادية على عاتق بعض النساء والفتيات اللاتي أصبحن، بسبب النزاع، المعيلات لأسرهن. وقد جنّدت بعض أطراف النزاع في صفوفها رجالاً وفتياناً كمقاتلين باستخدام الخطابات الدينية والذكورية، في جملة أمور أخرى، وكذلك الحوافز المالية”.
وأضاف: “في الفترة ما بين 2019 – 2020، واصلت المرأة المشاركة في قطاع الأمن، وهكذا كان الوضع منذ ما قبل النزاع. فعلى سبيل المثال، واصلت قوات الزينبيات العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع. وتشمل هذه القوات النساء والفتيات اللواتي انضممن لتحقيق مكاسب مالية أو لأسباب شخصية. وتلقى الفريق تقارير موثقة تفيد بأن سلطات الأمر الواقع قامت بتلقين وتجنيد فتيات للانضمام إلى الزينبيات من المدارس ومراكز الاحتجاز والعائلات التابعة للحوثيين والأسر الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك، في العام 2020، تداولت تقارير إعلامية عن قوات أمن نسائية جديدة، مثل “الفاطميات” المرتبطة بسلطات الأمر الواقع، و”القوات الخاصة النسائية” المرتبطة بالقوات العسكرية في عدن”.
وقال التقرير، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدر أن “3 ملايين امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، و120 ألفاً معرضات لخطر القتل”.
وأفاد التقرير أن فريق الخبراء تلقى، بين العامين 2018 و2020، “ادعاءات عن حدوث عنف جنسي ضد النازحين داخلياً في الحديدة وعدن وإب من قبل جناة مرتبطين بعدة أطراف في النزاع، وكذلك إدارة المخيمات والمجتمعات المضيفة ونازحين آخرين. وهذا يتطلب المزيد من التحقيق”.
