قال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن “البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لاتزال عاجزة عن تحقيق ولايتها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2452، بسبب تقييد حركتها من قبل جماعة الحوثي الحوثي، وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها”.
وأكد وزير الخارجية، خلال لقائه، أمس الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية، والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاق، واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف.
وطالب الحضرمي، بالتحقيق الشفاف في استهداف الحوثيين للشهيد العقيد محمد الصليحي، أثناء قيامه بمهامه ضمن البعثة الأممية في الحديدة، والإعلان عن نتائج التحقيق، وتأمين تحركات البعثة، وتمكينها من عملها، ما لم فإن استمرارها لن يفضي إلى شيء.
وعبّر الوزير الحضرمي، في اللقاء الذي كُرس لبحث عدد من الملفات والقضايا المتصلة بعملية السلام والجهود الأممية بهذا الشأن، عن إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي على محافظتي مأرب والجوف، واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وقال، إن جماعة الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف، دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين.
وبحسب وكالة الأنباء المحلية (سبأ)، أوضح الحضرمي، أن اتفاق الحديدة أصبح غير مجدٍ، وأن استغلال الحوثيين له بات أمراً مرفوضاً، ولن يستمر.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة، لافتاً إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين.
وأضاف الحضرمي، أن الاعتداء على محافظة مأرب، بهذه الطريقة، أمر مدان أخلاقياً وقانونياً، ويحب أن يتم إيقافه فوراً.
كما شدد وزير الخارجية، على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط “صافر”، وعدم السماح باستمرار تلاعب جماعة الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسيسه، وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية لا تحمد عقباها.
ونوه إلى أهمية استمرار الضغط على جماعة الحوثي من قبل مجلس الأمن، للسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان، والقيام بمهامه من تقييم الأضرار وتفريغ حمولته، والتخلص منه قبل فوات الأوان.
كما أدان قيام جماعة الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإغاثية والإنسانية، معتبراً ذلك محاولة يائسة لتغطية سرقتها لأكثر من خمسين مليار ريال يمني من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، من عائدات الضرائب على المشتقات النفطية، والتي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين في القطاع المدني، بحسب الاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي.
وفيما يتصل باتفاق الرياض، أوضح وزير الخارجية، أن الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، من تعيين لمحافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وتسمية رئيس الحكومة الجديدة، والبدء في المشاورات الخاصة بتشكيلها.
وقال، إن على المجلس الانتقالي الالتزام بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت.
وثمّن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، وحرصهم على رأب الصدع، والمساعدة في معالجة كل الاختلالات.
أما المبعوث الأممي، فأكد خلال اللقاء، على التزام الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام.
وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مقترح الإعلان المشترك، في أقرب وقت ممكن، مجدداً حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل لقضية الخزان العائم “صافر” لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر تؤثر على اليمن والمنطقة.
