تقرير: معظم سكان لحج لا يحصلون على مياه نظيفة
يمن بوست/ متابعات
عدن
كشف التقرير السنوي لعام 2019، الصادر عن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عدن -لحج، إن معظم الأهالي في مديريات محافظة لحج (جنوب اليمن) لا يتحصلون على مياه نقية صالحة للشرب.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت 24 مشروعاً في مديريات (المضاربة – طور الباحة -المقاطرة -القبيطة -الملاح – الحبيلين -حالمين – لبعوس – يهر)، بهدف تحسين الحصول على مياه نقية.
وألمح إلى الوضع الحالي في حصول الأهالي على المياه من آبار يدوية غير محسنة، حيث اتسمت معاناة الأهالي في جلب المياه من مناطق بعيدة، ونقلها من مسافات طويلة، باستخدام وسائل بدائيه مثل الحمير أو على رؤوس الأطفال والنساء، الأمر الذي ينعكس سلبياً على التزام الأطفال بالمدارس، خصوصاً الفتيات، وحرمانهم من حقوقهم بالراحة والاستمتاع بأوقاتهم بالتعلم واللعب، كما تبذل النساء مشقة كبيرة في التوفيق بين الأعمال المنزلية وجلب المياه، حيث إن ذلك يكون على حساب العناية بأطفالهن وأسرهن، بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر صحية، كما يتم استخدام صفائح (دبب) بلاستيكية كأوعية لجلب المياه وخزنها في المنازل. ومع كثرة استخدام هذه الصفائح، تتراكم الأوساخ فيها، وعند تعرضها للكسر يتم ترميمها بمواد غير صحية، كل ذلك انعكس على معاناتهم من الآثار النفسية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة الشخصية، الأمر الذي يتطلب التدخل في التخفيف من معاناة الأهالي، واستكمال هذه المشاريع للمستفيدين البالغ عددهم أكثر من 34 ألف نسمة بالمديريات آنفة الذكر.
وأشار التقرير إلى تدخل فرع الهيئة في نقل المياه إلى بعض مخيمات النازحين بالمحافظة، وكلورة المياه بتمويل من منظمة اليونيسف.
في السياق ذاته، أوضح المهندس أنور المرفدي، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عدن -لحج، لـ”المشاهد” ٲن خطة الهيئة في الربع الأول للعام الحالي، هي استكمال تأهيل 8 مشاريع بتكلفة 180.000 دولار أمريكي، بتمويل من اليونيسف، إضافةً لتحسين مصادر المياه في مديريتي الحد والقبيطة بالمحافظة، وتدريب اللجان الأهلية لإدارة وصيانة المشاريع المنفذة، والاستمرار في مجال الإيواء لنازحي محافظتي لحج وأبين.
وأشار المرفدي إلى أن عدم التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية في مخيمات النازحين، وتأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين، يعدان من أبرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، أن نصف سكان اليمن (55%) ليس لديهم إمكانية الحصول على مياه نظيفة، حيث ألقت الحرب بظلالها على مشاريع المياه التي توقف الكثير منها. كما أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أدى إلى عدم قدرة الكثيرين على شراء مياه نظيفة.
وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة في اليمن، المعدة من الأمم المتحدة في فبراير 2019، فإن عدد المواطنين المحتاجين للمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية، بلغ 17.8 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار أمريكي.