رئاسة مجلس النواب ومستشارو الرئيس يطلعون من رئيس الوزراء على سير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
يمن بوست/ متابعات
اطلعت هيئة رئاسة مجلس النواب، والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، الأحد، من رئيس الوزراء المُكلَّف، على سير المشاورات الجارية مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.
وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في الموعد المحدد لها، وضرورة إنجاز كافة مضامين آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة.
وأوضح البركاني، أن الجميع سيتحمل المسؤولية كفريق واحد، إلى جانب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة، وأهمية دعمها من كل القوى والمكونات السياسية للقيام بدورها، والعمل من أجل إخراج البلد إلى بر الأمان، واستشعار المسؤولية في هذا الظرف الدقيق.
وتطرق رئيس الوزراء، في اللقاء، إلى نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية، التي قال إنها “لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بل ركزت في المقام الأول على رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين”.
ولفت إلى الأجواء الإيجابية التي تسود النقاشات، وحرص الجميع على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، من ذوي الخبرة والاختصاص، من القوى السياسية، تستطيع القيام بواجباتها بشكل فاعل.
وقدم رئيس الوزراء ملخصاً للنقاش مع القوى السياسية التي التقى بها، حول أولويات العمل المشترك في إطار الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي، وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها من العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والقيام بمهامها، وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح، أن أولويات العمل المشترك، تشمل توفير وتعزيز الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد، والإغاثة الإنسانية والشراكة مع المانحين، وتعزيز وتأطير العلاقة مع دول تحالف دعم الشرعية انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المصالح المشتركة.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على مسؤولية الجميع في خروج هذه الحكومة إلى النور، وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
كما شدد اللقاء على أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، والتركيز على معركة إنهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار.
وأشادت هيئة رئاسة مجلس النواب، والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، بما تضمنه عرض رئيس الوزراء من تحديد واضح للمهام والأولويات للحكومة الجديدة، مشيرين إلى دعمهم الكامل لرئيس الوزراء المُكلف في ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والشفافية في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، ضمن آلية واضحة، بما يضمن إيجاد حكومة فاعلة تنجح في إعادة بث روح الثقة بالمؤسسات واستعادة هيبة الدولة، والبت بالملفات المتراكمة والعالقة، ووقف حالة التدهور الاقتصادي والإنساني.
كما شددت هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، على ضرورة إيلاء مكافحة الفساد أولوية قصوى في برنامج وخطة الحكومة الجديدة، والقيام بدور فاعل في هذا الجانب، منوهين إلى مراعاة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة.
