جماعة الحوثي تستبدل “المحامين” بـ”وكلاء الشرعية”

يمن بوست/ متابعات 

صنعاء 

تواصل جماعة الحوثي حربها على المحامين، بسبب استمرارهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.

وخلال الفترة الماضية أصدرت الجماعة ترخيصا لإنشاء نقابة “وكلاء الدعاوى الشرعية”، ككيان موازٍ لنقابة المحامين اليمنيين، بعد أن أجرت تعديلات في القانون المتعلق بمهنة المحاماة.

وبهذا الإجراء تكون الجماعة قد أعادت الحياة لوكلاء الدعاوى الشرعية، أو ما كان يطلق عليهم في السبعينات “وكلاء الشريعة، علماً بأن القانون أوقف نشاطهم في السبعينات، مع انتشار التعليم وخصوصا في كليات الشريعة والقانون.

وبحسب خبراء حقوقيون، فإن هذا الإجراء بعد عجز جماعة الحوثي عن تركيع نقابة المحامين اليمنيين، ووقوفهم عقبة في طريق الجماعة التي تواصل انتهاكاتها بحق اليمنيين.

وبحسب بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين، فإن هذا الإجراء الحوثي، يستهدف تقويض مهنة المحاماة، وإلغاء دورها الدستوري والقانوني، واستعادة الإطار القديم، لإجراء التقاضي القائم على اعتبار وكيل الشريعة تابعا للقاضي وليس المحامي طرفا في المعادلة القضائية.

وأضافت النقابة أن هناك توجه لتدمير مهنة المحاماة واستبدالها بوكلاء الشريعة، وذلك من خلال إعطائهم دوراً ومجالاً واسعا للحلول مكان المحامين.

ووصل الأمر – حسب نقابة المحامين اليمنيين – إلى درجة تعرض العاملين في مهنة المحاماة، إلى الحبس من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات المنفذة لتوجيهات الجماعة، فضلا عن التحقيق مع المحامين، رغم أنه لا ولاية ولا اختصاص لهم بالمطلق.