بدأت المحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية بتدبير تفجير عام 2005 أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.
وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. وقاد الحريري المساعي لإعادة بناء بيروت بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ويأتي الحكم في الوقت الذي لا يزال اللبنانيون يعانون فيه من تبعات الانفجار الهائل الذي قتل 178 شخصا هذا الشهر ومن الانهيار الاقتصادي الذي دمر حياتهم.
وأدى اغتيال الحريري إلى ما كان آنذاك أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
ونفت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران أي ضلوع لها في تفجير 14 فبراير شباط 2005.
وحملت صحيفة النهار اليومية عنوان ”العدالة الدولية تهزم الترهيب“ مصحوبا برسم كاريكاتوري لوجه الحريري وهو ينظر إلى سحابة الفطر العملاقة فوق بيروت المدمرة ويقول لها ”عقبالك“.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة إن الجماعة ستتمسك ببراءة أعضائها في حال تمت إدانة أي منهم.
لكن الآراء في القضية كانت متباينة.
وقالت ندى نمور وهي مرشدة سياحية في بيروت تبلغ من العمر 54 عاما، قبل بدء الجلسة، إن تفجير 2005 جريمة ينبغي توقيع العقاب فيها. وقالت ”لبنان يحتاج لأن يرى القانون والعدالة… ولدنا أثناء الحرب وعشنا في الحرب وسنموت فيها لكن أولادنا يستحقون مستقبلا“.
وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار الرابع من أغسطس آب واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.
وقضى اغتيال الحريري على زعيم سني قوي وأتاح المجال لتوسع النفوذ السياسي الشيعي بقيادة حزب الله وحلفائه في لبنان.
* عدالة بعد 15 عاما
كان من المتوقع في بادئ الأمر صدور الحكم في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة قرارها بإدانة المتهمين وأحكاما لاحقة قد تصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
وقد تصبح المحكمة المختلطة المستندة للقانون الجنائي اللبناني ومشكلة من قضاة دوليين ولبنانيين نموذجا إذا قررت بيروت تشكيل محكمة مماثلة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
وقع الانفجار الذي قتل الحريري في 14 فبراير شباط 2005 وأظهرت أدلة الحمض النووي أن التفجير نفذه انتحاري لم يتم التعرف على هويته قط.
وأثناء المحاكمة، تحدث أهالي الضحايا بقوة أمام المحكمة عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أرواحهم. ويتم بث قراءة الحكم، المقرر أن تستمر ست ساعات، عبر الفيديو مع السماح بدخول عدد قليل من الجمهور والصحفيين إلى قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا. وحضر الجلسة سعد نجل الحريري، الذي قال إنه لا يسعى للانتقام بل لتحقيق العدالة.
واستخدم ممثلو الادعاء سجلات للهاتف المحمول لقول إن الرجال، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد وقته ولتقديم ادعاء كاذب بالمسؤولية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري.
لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.
