وثائق رسمية تؤكد.. الشرعية تمكّن الحوثيين من السيطرة على المنافذ

كشفت وثائق رسمية عن توجيهات صادرة من وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية، محمد محمد الأشول، تقضي بالسماح للاتحاد اليمني لشركات التأمين – ومقره الرئيسي في صنعاء ويخضع لسيطرة مليشيا الحوثي – بالعمل الحصري في المنافذ الجمركية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

قرار مثير للجدل
تُظهر الوثيقة الموقعة بتاريخ 26 يوليو 2023، أن الوزير الأشول خاطب مصلحة الجمارك رسمياً لاعتماد “الاتحاد اليمني لشركات التأمين” كمصدر وحيد للربط الشبكي والمعلومات التأمينية، دون أي إلزام بنقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مما يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع كيانات تدار من مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي المقابل، أصدرت مليشيا الحوثي توجيهاً موازياً بتاريخ 10 أكتوبر 2024، يقضي بإلزام شركات التأمين بالعمل فقط عبر الاتحاد اليمني، وعدم السماح بأي نشاط أو قبول بوليصة تأمين صادرة من شركات أو وسطاء تأمين غير خاضعين له.

تمكين فعلي للحوثيين
القرار الحكومي سمح بعمل كيان خاضع فعلياً للحوثيين داخل منافذ الحكومة الشرعية، دون ترخيص قانوني واضح أو ضمانات رقابية كافية، مما يمكّن المليشيا من بسط نفوذها على المنافذ الحكومية عبر هذا الاتحاد.

وتؤكد مذكرة رسمية صادرة عن الاتحاد اليمني للتأمين بتاريخ 17 يونيو 2025، أن رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي وجه بإغلاق كافة الروابط الشبكية الخاصة بشركات تأمين تعمل من مناطق الحكومة الشرعية ولا تتبع اتحاد صنعاء الذي يدار من قبل الحوثيين، ما يكشف حجم التنسيق بين مسؤولين في الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية.

اختراق أمني واقتصادي
ويقول مراقبون، إن اعتماد الاتحاد اليمني لشركات التأمين دون التأكد من مدى التزامه بنقل مقره الرئيسي إلى عدن، أو خضوعه لرقابة الحكومة الشرعية، يُعد مخالفة واضحة لمواد القانون، ويشكل ثغرة قانونية وأمنية قد تُستغل لضخ أموال عبر المنافذ إلى خزائن الحوثيين، تحت غطاء بوليصات التأمين.

وتؤكد مصادر اقتصادية، أن مليشيا الحوثي تحتكر العمل الاقتصادي عبر كيانات خاضعة لها، ولم تكن لتسمح ببقاء الاتحاد اليمني لشركات التأمين في صنعاء إلا لضمان استفادتها المباشرة من أنشطته،. وبالتالي، فإن السماح لهذا الكيان بالعمل داخل المنافذ التابعة للحكومة الشرعية، يمثل اختراقاً أمنياً واقتصادياً، وتمكيناً فعلياً للمليشيا من السيطرة على جزء مهم من المنظومة المالية للمنافذ.

وطالبت المصادر بسرعة مراجعة القرار الوزاري الصادر عن محمد الأشول، ووقف العمل بأي توجيه يربط المنافذ الحكومية بمنظومة الحوثيين المالية، وفتح المجال أمام شركات تأمين مرخصة تعمل من العاصمة عدن، وفقاً للقانون، وتحت رقابة الحكومة الشرعية.