غزوان المخلافي في ضيافة محور تعز

يمن بوست/ متابعات

• الحملة الأمنية والعسكرية حاصرت إحدى حارات حي الروضة، وقبضت عليه ، بعد اشتباكات دامت نصف ساعة، واحتجزته في قيادة المحور

• غزوان سبق أن تم القبض عليه وعدد من أفراد عصابته أكثر من مره، إلا أنه يُطلق سراحهم بدون محاكمة

• مصدر عسكري: اللجنة الأمنية التي شكلها المحافظ، بينها قيادات داعمة ومساندة لمسلحي العصابات المنفلتة والمطلوبين أمنياً

• خلاف نشب، صباح أمس، بين قائد الإخوان في تعز عبده فرحان سالم، الداعم لعصابة غدر الشرعبي، ومدير الأمن السياسي عبدالواحد سرحان، المقرب من غزوان المخلافي

• نجل مدير الأمن السياسي، أحد المصابين، في المواجهات الأخيرة هو أحد أفراد عصابة غزوان المخلافي التي قتلت الطفل أيهم

• من ضمن المقبوض عليهم قائد كتيبة عسكرية في محور تعز العسكري متهم بقضايا قتل وحرابة، وفار من السجن المركزي بتهمة قتل والده

تعزـ “الشارع”- تقرير خاص:

تمكنت حملة أمنية في مدينة تعز، مساء أمس، من القبض على غزوان المخلافي، المقرب من قائد اللواء 22 ميكا، المطلوب أمنياً بارتكاب جرائم قتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.

ويقود غزوان المخلافي عصابة ارتكبت جرائم قتل ونهب وسرقة، ويعد أحد المطلوبين أمنياً للمحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، هو وعدد من أفراد عصابته وآخرين، أغلبهم ينتمون إلى وحدات الجيش والأمن في تعز.

وقالت مصادر عسكرية لـ “الشارع”، إن حملة أمنية وعسكرية مشتركة شكلها محافظ تعز، حاصرت، مساء أمس، إحدى حارات حي الروضة، شمال شرق المدينة، يتواجد فيها غزوان المخلافي، برفقة عدد من أفراد عصابته، وأن اشتباكات متقطعة دارت بين أفراد الحملة والمدعو غزوان، استمرت لحوالي نصف ساعة، تمكن من خلالها جنود الحملة من القبض على غزوان المخلافي بمفرده، واحتجازه في قيادة محور تعز العسكري.

وأضافت المصادر، أن الحملة الأمنية تمكنت، أيضاً، من القبض على المطلوب أمنياً، علي ماجد الأعرج، قائد كتيبة في اللواء 145 مشاة، الذي يقوده قائد محور تعز خالد فاضل، بالإضافة إلى مسلح آخر يدعى عمر الشرعبي، الذي يعد أحد المطلوبين امنياً.

وأفادت المصادر أن عدداً من الأطقم الأمنية والعسكرية باغتت ماجد الأعرج أثناء ما كان بالقرب من أحد المواقع العسكرية غرب المدينة، وأن الأعرج سلم نفسه مباشرة للحملة أثناء وصولها.

وأشارت المصادر، إلى أن الأعرج يقود حالياً كتيبة عسكرية تابعة للواء 145 مشاة في منطقة الضباب، باتجاه منطقة الربيعي، بعد أن تم نقله خلال الأشهر الماضية من اللواء 170 دفاع جوي، إثر خلافات مع قائد اللواء العميد عبدالعزيز المجيدي، تطورت إلى إقدام الأعرج وعصابته المسلحة باقتحام مكتب قائد اللواء وتهديده بالقتل.

وطبقاً للمصادر، فإن الأعرج شارك في المواجهات الأخيرة التي حدثت الأحد الماضي، في

صفوف عصابة “غدر الشرعبي”، وأطلق قذيفة “آر بي حي” خلال المواجهات بعد قدومه بتعزيزات على متن طقمين عسكريين.

وتحدث أحد المصادر للصحيفة، أن “ماجد الأعرج أحد الفارين من السجن المركزي بتعز، ضمن عملية الفرار الجماعي التي حدثت في منتصف العام 2016م، بعد عامين من احتجازه بتهمة قتل والده بأكثر من 20 طلقة نارية”.

وأضاف: “الأعرج قاد معارك ضارية في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية منذ بداية تشكيل المقاومة الشعبية، وكان يتم التفاوض معه لاقتحام مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي برفقة مجاميعه، مقابل مبلغ من المال، يتم تسليمه له على دفعتين، قبل الهجوم وبعد السيطرة”.

 مصدر أمني مُطلع وصف ما قامت به الحملة الأمنية المشتركة بالمسرحية، مشيراً إلى أنه سبق أن ألقي القبض على عدد من المطلوبين أمنياً، وتم الإفراج عنهم بعد ذلك بضغوطات من قبل قيادات محور تعز العسكري.

وقال المصدر، في اتصال هاتفي أجرته معه “الشارع” مساء أمس، إن غزوان سبق أن تم القبض عليه وعدد من أفراد عصابته، جميعهم متهمون بجرائم قتل وتصفية مواطنين في الشوارع وداخل المستشفيات، إلا أنه وبعد إخضاعهم للاحتجاز يتم إطلاق سراحهم بدون محاكمة.

وأضاف: “الحملة الأمنية ستستمر في الشوارع لأيام، ولن تتمكن من القبض على كافة أفراد العصابات المسلحة، وبالنسبة لمن سيتم القبض عنهم، سيطلق سراحهم بعد ذلك، لتستمر الفوضى”.

وتابع: “تستطيع اللجنة التي شكلها المحافظ تسليم المطلوبين أمنياً باتصال هاتفي، كون أفراد العصابات المنفلتة تتبع قيادات وجهات عسكرية يحضون بدعم من قبل قيادات وجهات عسكرية ضمن اللجنة المشكلة”.

وجاءت الحملة الأمنية بناءً على قرار أصدره محافظ تعز، نبيل شمسان، قضى بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى مهمة القبض على المطلوبين أمنياً من منتسبي الجيش والأمن وغيرهم، والمتهمين بارتكاب جرائم وحوادث في مدينة تعز.

وتشكلت اللجنة طبقاً لبرقية محافظ تعز، الصادرة أمس الأول، بتاريخ 10 أغسطس

2020م، من كلٍّ من: وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري رئيساً، قائد المحور اللواء خالد فاضل نائباً لرئيس اللجنة، مستشار المحور عبده فرحان سالم عضواً، مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي عضواً، مدير الأمن السياسي العميد عبدالواحد سرحان عضواً، مدير شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري عضواً، قائد الشرطة العسكرية محمد الخولاني عضواً.

ووجه محافظ تعز في برقيته مدير عام الشرطة بـ “الرفع إليه كشف بأسماء المطلوبين أمنياً معززاً بأوامر قبض قهرية من النيابة العامة، ومن ثم إحالة كشوفات المطلوبين أمنياً من المحافظ إلى رئيس اللجنة ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها على الجهات الأمنية على مستوى المحافظة، ونشر أسمائهم وصورهم كمطلوبين للعدالة”.

وقالت برقية المحافظ: “يتم مخاطبة قادة الألوية بتسليم المطلوبين أمنياً من أفرادهم خلال أسبوع من تاريخ استلام الخطاب، وفي نهاية الموعد إذا لم يتم تسليمهم يقوم قائد كل لواء بتحرير خطاب رسمي إلى رئيس اللجنة برفع الغطاء عنهم، ومطالبة اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف رواتبهم، وتكليف الحملة بتنفيذ أمر القبض القهري”.

وأضافت: “تقوم الشرطة العسكرية بعملية القبض على المطلوبين أمنياً خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ انتهاء الفرصة الممنوحة لقادة الألوية لتسليمهم، وتسليم المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى سجن الأمن السياسي”.

ووجه محافظ تعز، في ختام برقيته، مكتب المالية في المحافظة “صرف مبلغ عشرين مليون ريال لمواجهة تكاليف تنفيذ المهمة، ويتم الصرف بنظر من رئيس اللجنة”.

وذيلت مذكرة محافظ تعز بصورة مع التحية إلى كل من: “مكتب رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكتب نائب الرئيس- نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة، المفتش العام للقوات المسلحة، مدير دائرة القضاء العسكري، مدير عام مكتب المالية”.

وقال مصدر عسكري لـ “الشارع”، إن اللجنة التي شكلها المحافظ، بينها قيادات داعمة ومساندة لمسلحي العصابات المنفلتة والمطلوبين أمنياً بقضايا قتل وحرابة ونهب.

وكشف المصدر، أن خلافاً نشب، صباح أمس، بين قائد الإخوان في تعز، عبده فرحان سالم، الداعم لعصابة مسلحة يقودها “غدر الشرعبي”، ومدير الأمن السياسي عبدالواحد سرحان، المقرب من “غزوان المخلافي”، حول أول منطقة ستستهدفها الحملة الأمنية المشتركة، ما أدى إلى تأجيل عملية الاقتحام لأماكن تواجد العصابات المسلحة.

وقال المصدر، إن هشام عبدالواحد سرحان، نجل مدير الأمن السياسي، أحد المصابين في المواجهات الأخيرة التي شهدها شارع المغتربين بين أفراد العصابتين، وأحد أفراد عصابة غزوان المخلافي التي قتلت الطفل أيهم عبدالله الدامبي ذا العشر السنوات وأحرقت منزل والده.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، أصدرت أوامر قبض قهرية لعدد من منتسبي قوات محور تعز العسكري، من بينهم غزوان المخلافي، ونجل مستشار محور تعز عزام عبده فرحان سالم، وآخرين، غير أن محور تعز وإدارة أمن شرطة المحافظة الخاضعين لسيطرة حزب الإصلاح لم يتجاوبا مع أوامر النيابة.

وجددت النيابة الجزائية المتخصصة، نهاية شهر يوليو الماضي، مطالبتها بالقبض على مدير عام مديرية المسراخ، يحيى إسماعيل سعد، القيادي البارز في حزب الإصلاح، بتهمة اقتحام ونهب منزل محافظ تعز السابق أمين محمود، في مديرية المسراخ.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه رئيس النيابة إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، طالبه التوجيه بتنفيذ أوامر القبض القهري الصادر بحق القيادي يحيى إسماعيل سعد، كون المذكور “مستمر في عمله كمدبر عام لمديرية المسراخ وتحت قيادة المحافظ وليس فاراً من وجه العدالة”، مطالباً المحافظ بالقبض على المذكور وإرساله إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن.

والقيادي الإخواني يحيى إسماعيل، قاد مجاميع مسلحة مطلع شهر يونيو من العام الماضي، أقدمت بالاعتداء على منزل محافظ تعز السابق، أمين محمود، وعمه عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب، وإحراقهما، وكذا إعدام أحد أبناء المنطقة داخل سجن أمن المديرية بعد تسلميه لنفسه، بينما لا يزال المذكور مستمراً في منصبه كمدير عام لمديرية المسراخ بقوة السلاح، بعد تمرده على قرارات السلطة المحلية القاضية بإقالته من منصبه عام 2018م.

وكان ناشطون في مدينة تعز، أطلقوا، مساء أمس، حملة تطالب رئيس الجمهورية والنائب العام، بـ “سرعة تشكيل لجان برلمانية وحكومية وقضائية مصحوبة بفرق فنية متخصصة، عسكرية وأمنية وقانونية، للتحقيق في الأحداث المتكررة في مدينة تعز، من حيث أسبابها ومرتكبي جناياتها، والجهات المتورطة والداعمة، والعمل على تصحيح الاختلالات في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، وجوانب القصور لدى السلطة المحلية، واتخاذ قرارات جادة وحاسمة تجاه ذلك”.