يمن بوست/ وكالات
دعا ناشطون لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي مساء الاثنين لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة ما دفع عددا من الوزراء والبرلمانيين للاستقالة.
وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيا بمخزن في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي قد أسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة وتسبب في
انطلاق دعوات غاضبة لاستقالة الحكومة كلها.وبحسب ما نقلت رويترز عن مصادر وزارية وسياسية فإن الحكومة اللبنانية ستعقد اجتماعا في وقت لاحق الاثنين تحت ضغوط شعبية كبيرة تدفع كثيرا من الوزراء نحو الاستقالة.وكانت الحكومة تشكلت في يناير كانون الثاني بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية، لكن من الواضح أنها تخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.وامس الأحد استقالت وزيرة الإعلام ووزير البيئة والتنمية الإدارية وعدد من أعضاء مجلس النواب.. واليوم الاثنين قدمت وزيرة العدل استقالتها استنادا للانفجار الكارثي.في حين ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم من البرلمان بعد الانفجار إلى تسعة، فيما يبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة.وكان رئيس الوزراء حسان دياب دعا السبت الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من “أزمتها البنيوية”.. ومنح القادة السياسيين مهلة شهرين للاتفاق على الإصلاحات وعلى بديل للحكومة.. الا ان هذه الدعوة لم تحفف غضب الجماهير.وقبيل اجتماع الحكومة المرتقب اليوم، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الاثنين، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة الحالية غير كافية لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، في أعقاب كارثة مرفأ بيروت التي فجرت الغضب إزاء الطبقة السياسية.وقال جعجع في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الحكومة تمثل قشور المشكلة وليس لبها، مشيرا إلى أن الأكثرية النيابية التي يقودها حزب الله هي ما أوصلت لبنان إلى هذه الأزمة.وتابع: “الذين شلكوا هذه الحكومة قد يشكلون حكومة أخرى، طالما ظلت هذه المجموعة المسيرة على رأس السلطة.. لا نتأمل خيرا”.واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن حل الأزمة في لبنان يتمثل في “تغيير الأكثرية بالبرلمان، وذلك عبر انتخابات مبكرة، بالقانون الانتخابي الحالي”، متحدثا عن أن تغيير القانون لن يحسّن الأمر، معتبرا ان الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان مضيعة للوقت في ظل البرلمان الحالي.وألمح جعجع الى أن حزب القوات مقدم على خطوة كبيرة خلال الساعات المقبلة، لكنه رفض الكشف عن طبيعة هذه الخطوة.وفي هذا الوقت، يستمر الغليان في الشارع الذي يطالب بأجوبة حول سبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر المرفأ منذ ست سنوات.وشهدت بيروت خلال اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة حملت شعارات “علّقوا المشانق” و”يوم الحساب”، وتخللتها مواجهات مع القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا، ما أوقع عشرات الإصابات خصوصاً في صفوف المتظاهرين مع توثيق إصابات مباشرة في العيون.ويطالب المتظاهرون الناقمون أساساً على أداء السلطة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار.. كما يدعون إلى رحيل الطبقة السياسية بكاملها.واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج المتظاهرون احتجاجا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة.ويتشكك بعض اللبنانيين في إمكانية التغيير في بلد هيمن نظام طائفي عليه منذ الحرب الأهلية (1975-1990).وعلى صعيد متصل انهى مؤتمر طارئ للمانحين الدوليين الأحد اعماله في باريس بتعهدات بتقديم مساعدات اغاثية عاجلة قيمتها نحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار).غير أن الدول الأجنبية تطالب بالشفافية في توزيع المساعدات خشية كتابة شيكات على بياض لحكومة يرى شعبها ذاته إنها غارقة في الفساد.بينما أرجأ المانحون تخصيص دعم لاعادة اعمار لبنان الى حين تنفيذ لبنان اصلاحات شاملة حددها صندوق النقد الدولي بمايضمن عدم استحواذ حزب الله على الدعم الدولي وتسخيرخ لاجندته المشبوهة التي تتنافى ومصالح الشعب اللبناني وتصب في خدمة ايران.ويشعر غالبية اللبنانيين بالقلق من نفوذ جماعة حزب الله الشيعية التي تعتبرها الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الاثنين إن على الدول أن تتجنب تسييس الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.ودعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على لبنان.