يمن بوست/ متابعات
وجهت المحكمة الإدارية في عدن، أمس الأربعاء، مذكرة للبنك المركزي اليمني لموافتها بما تم تنفيذه، من قرار المحكمة بتاريخ ١ يوليو الجاري ومذكرتها بتاريخ ٥ يوليو، القاضي بتمكين محلات العروي للصرافة من العمل كإجراء تحفظي وقتي، مشيرة إلى أنه في حال عدم الرد سيتم إحالة المسؤولين في البنك للقضاء بتهمة عرقلة سير العدالة.
وجاءت المذكرة، التي حصل“يمن بوست” على نسخة منها، عقب شكوى من عدم تنفيذ حكم قضائي بإعادة فتح منشأة العروي للصرافة والسماح لها باستخدام شبكتها” مجال إكسبرس” للتحويلات المالية إلى حين الفصل في الدعوى وتعميم ذلك على شركات الصرافة الأخرى، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار تنفيذاً معجلاً استنادا إلى قانون المرافعات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، الأسبوع الماضي، حكماً قضى بفتح منشآت العروي للصرافة المرخصة التي أغلقها البنك المركزي اليمني مؤخراً.
وبحسب مصادر مطلعة فقد صدر حكم مماثل لشركة الأمناء للصرافة، وسط إضراب شامل ينفذه للصرافيين في عدن اليوم الثالث احتجاجاً على، ما أسموه، تعسفات البنك المركزي وفرضه غرامات غير قانونية تجاوزت نصف مليار ريال في ظل استمرار انهيار الريال أمام العملات الأجنبية.
وأعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة في عدن عقب إغلاق البنك المركزي بعض محال الصرافة وتحميلها مسؤولية تدهور العملة.