الاقتصاد ينهار بأفغانستان.. وتحذير أممي من “سقوط حر”

بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان بسبب مشكلتي السيولة وانخفاض تقديم الخدمات الأساسية اللتين ظهرتا في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، نبّهت الأمم المتحدة من أن استمرار التدهور أصبح أمراً واقعاً.

فقد حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، من أن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان يحدث أمام الجميع، حاثاً المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لوقف “السقوط الحر”، وفق تعبيره.

اتفاق عاجل

وأضاف أن الدول المانحة بحاجة إلى الاتفاق، فضلاً عن المساعدات الإنسانية الطارئة.

كما أكد على ضرورة دعم الخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك التعليم والمستشفيات والكهرباء، ودفع رواتب موظفي الحكومة، ويجب عليها ضخ سيولة في الاقتصاد الأفغاني الذي شهد إغلاقا محكما للنظام المصرفي، وذلك في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس”.

وتابع أن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان يتسارع بشكل رهيب كل أسبوع.

4 ملايين طفل بلا مدارس

وعن قضية السيولة أشار غريفيثس إلى أنه يجب تسويتها بحلول نهاية العام، كما يجب تحويل الأموال إلى عمال الخدمات في الخطوط الأمامية خلال فصل الشتاء.

كذلك لفت إلى أن هناك 4 ملايين طفل تركوا المدراس، و9 ملايين آخرين سيتركونها قريبا، والسبب بسيط وهو أن 70% من المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ أغسطس/آب الماضي.

وختم كلامه، بأن مفاد الرسالة الأممية اليوم هو دعوة للاستيقاظ حول العواقب الإنسانية لانهيار اقتصادي والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف “السقوط الحر” قبل أن يؤدي إلى المزيد من الوفيات في البلاد، بحسب قوله.

وضع مأساوي

يشار إلى أن سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة، يواجهون اقتصاداً منهاراً هذه الأيام، وشتاء يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متزايد، وذلك بعد 3 أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأميركية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.

وكان متحدث باسم البنك الدولي، قد أعلن سابقاً، أن المانحين للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن تحويل أموال مجمدة إلى وكالات إغاثة إنسانية للبلاد بحلول العاشر من ديسمبر.