سبب الاتفاق بين حمدوك والجيش السوداني.. مصدر يكشف

بعد أن ارتفعت بعض الأصوات المنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في السودان، أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، عبد الله حمدوك، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019. وشدد على أن الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات.

وقف إراقة الدماء

كما أضاف المصدر، بحسب رويترز، أن الاتفاق بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي تم التوصل إليه في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيعيد رئيس الحكومة المقال إلى السلطة مجددا، ويخفف الاحتقان.

إلى ذلك، أوضح أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.

“الحرية والتغيير” ترفض

بالتزامن، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ”الانقلابيين”. وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بـ “الانقلاب”، وفق تعبيره.

توقيع الاتفاق اليوم

وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباح اليوم الأحد أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي.

كما أوضحت مراسلة العربية أن الإعلان عن الاتفاق وتوقيعه سيتم اليوم، إلا أن المعلومات لم تؤكد حضور حمدوك.

فيما أشار فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، “سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط”.

إدانة أميركية وإفريقية

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

وأمس كررت الولايات المتحدة دعوتها العسكريين إلى إعادة حمدوك إلى الحكومة، وحماية المتظاهرين والحق في التعبير. ودعت الخارجية الأميركية والاتحاد الإفريقي إلى عدم “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين على إجراءات الجيش الاستثنائية.

كما طالب الناطق باسم الوزارة السلطات السودانية بضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية.

بدوره، حث الاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان بعد 25 أكتوبر، في بيان أمس القادة في البلاد على “إعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي”. ودان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد ما وصفه بـ ” العنف الذي وقع يوم الأربعاء، ضد المحتجين”