منظمة العفو الدولية: المعتقلين في سجون الحوثيين يتعرضون للتعذيب بشكل قاسي ويتم استخدامهم كقطع شطرنج في المفاوضات

يمن بوست/ متابعات 

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، جماعة الحوثي بممارسة التعذيب بصورة قاسية للمعتقلين، ونفي بعضاً منهم فور إطلاق سراحهم.

 وقالت المنظمة، في تقرير صادر عنها، الخميس الماضي، يحمل عنوان “أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين”، إن محنة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي جزء منهم لم يكونوا من المقاتلين، من بينهم بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام.

وأوضح التقرير، أنه يجب ألا تستخدم جماعة الحوثي، السجناء المعتقلين تعسفياً كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حالياً.

 وأشار إلى تعرض كل المعتقلين السابقين الاثني عشر الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال.

 وأضاف، أن أحد هؤلاء وصف كيف قامت جماعة الحوثي بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مراراً بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر.

 وأكد التقرير، أن الكثيرين من المعتقلين لا يزالون يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم.

 ووصف أحد الصحفيين كيف أنه فقد وعيه مرتين جراء الخوف والضغط النفسي بعد التهديدات التي وجهها له مستجوبوه.

 وذكر التقرير، أنه عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد.

وأكد التقرير، أن “النفي بسبب المعتقدات الدينية أو المعارضة السياسية يمثل خرقا سافرا لقانون حقوق الإنسان الدولي. كما أن نفي المعتقلين البهائيين يمثل خرقا لحظر الإبعاد القسري المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى حد جريمة الحرب”.

 وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت جماعة الحوثي السجناء كقطع شطرنج سياسية حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسرياً.

 وأضافت: ” بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا”.

 وتابعت: “لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم”.

 وأكدت المنظمة في تقريها، أن التهديد بقتل المختطفين يومياً في زنازين السجون الحوثية أحد الوسائل الشائعة للتعذيب لدى السجانين الحوثيين ضد المختطفين، كما يشمل التهديد بقتل الوالدين ونزع الأظافر والصعق الكهربائي وسائل تعذيب متكررة لدى الحوثيين.