تقرير: أطراف الصراع باليمن متورطة بانتهاكات “غير مشروعة”
يمن بوست/ متابعات
كشف تقرير حقوقي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان باليمن، ممارسة كافة أطراف الصراع انتهاكات “غيرمشروعة”.
واتهم التقرير السنوي جماعة الحوثي والقاعدة والمجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيات قبلية، بالإضافة إلى إيران والتحالف العربي، بممارسة أعمال قتل غير مشروعة وعمليات تعذيب وإعتقالات.
وأشار التقرير إلى أن معظم تلك الإنتهاكات تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي، حيث تمثلت تلك الإنتهاكات في فرض قيود على حرية التعبيروالتنقل وتعطيل العملية الديمقراطية والإساءة للمهاجرين، والإحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال والقتل والتعذيب.
وأكد التقرير أن إفلات المسؤولين عن العقاب يمثل مشكلة باليمن؛ والسبب يعود إلى محدودية سلطة الحكومة المعترف بها دولياً، وإفتقارها إلى آليات فعالة للتحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها.
في ذات السياق، قالت منظمة هيومن رايتس وتش في تقريرها العالمي لعام 2021: إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي بايدن أن يعمل مع القادة العالميين للدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف العالم.
من جانب آخر أشار تقرير مجلس حقوق الإنسان للدورة 46 الذي انعقد في مدينة جنيف السويسرية أواخر فبراير الماضي بشان اليمن، إلى أن اليمن أوشك على دخول العام السابع من الحرب ولم تظهر أية بوادر لوقف الحرب وإحلال السلام.
وأضاف التقرير، لاتزال انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني ترتكب بمعدل وحجم ينذران بالخطر وأن الوضع يزاد سوءًا،فأطراف النزاع تمارس انتهاكات من خلال الاعتقالات والإخفاء القسري، حتى خرجن لنساء يحملن صور أقاربهن المخفيين يتظاهرن في الشوارع بشكل مستمر.
ولفت التقرير إلى أن على المجتمع الدولي بذل جهود بطريقة منسقة وشاملة، وممارسة الضغط على جميع أطراف النزاع؛ للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات الحاصلة ضد المدنيين.
ووفقاً لمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فطفإن الحرب خلفت أكثر من 200 ألف قتيل وجريح من المدنيين، وهناك انتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب من قبل أطراف النزاع باليمن.