1333 يمنية.. ضحايا انتهاكات أطراف الصراع

يمن بوست/ متابعات 

كشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة من قبل أطراف الصراع في مختلف المحافظات اليمنية خلال فترة الحرب.

وقال التقرير، أنه وثق سقوط 1333 ضحية من النساء المدنيات بينهن 528 قتيلة و805 جريحة؛ جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.

وأضاف التقرير أن محافظة تعز تصدرت القائمة الأولى في الانتهاكات بعدد 678، يليها محافظة الحديدة ثم الجوف والضالع، مشيرًا إلى أنه تقع على جماعة الحوثي مسؤولية 843 ضحية، ومسؤولية طيران التحالف 359 ضحية، فيما كانت مسؤولية القوات الحكومية عن سقوط 50 ضحية من النساء، بالإضافة إلى مسؤولية طيران الدرونز الأمريكي عن سقوط 16 ضحية، و52 تقع مسؤوليتها على أطراف أخرى.

ولفت التقرير أن القصف الذي طال الأحياء السكنية بالمدن أسفر عن سقوط 1284 طفلة منهن 512 قتيلة و772 جريحة منذ مطلع اندلاع الحرب.

وجاء في التقرير، أن النساء تعرضنَّ للتهجير القسري من مناطقهن بقوة السلاح والاكراه وهو الأمر الذي أدى لتعرضهن مع اطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر، بالإضافة إلى وقوعهن ضحايا الألغام، والاعتقال التعسفي وقتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات أخرى.

ورصد التقرير تعرض 726 امرأة للتهجير القسري، كانت مسؤولية جماعة الحوثي عن 570 امرأة فيما توزعت بقية الوقائع على القوات الحكومية وأطراف أخرى محسوبة عليها، وكذا جهات متطرفة، حيث وصل عدد المهجرات قسريًا في تعز إلى 230، تليها محافظة الحديدة بـ 228 والجوف بـ 155، ثم محافظة الضالع وحجة وصنعاء.

أما بالنسبة لانفجارات الألغام، وثق التقرير سقوط 109 امرأة نتيجة انفجار الألغام من بينها 40 قتيلة و69 مصابة بإصابات خطيرة سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، مشيرًا أنه وثق في مدينة تعز 35 ضحية، و30 في الجوف وفي الحديدة 10 ضحايا أخريات.

وبيَّن التقرير أن اللجنة حققت في تعرض 72 امرأة يمنية للاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بسبب نشاطها الإنساني والسياسي أو استخدامهن كوسائل لابتزاز أهاليهن، حيث تصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في حدوث هذه الانتهاكات بعدد 31 حالة، تليها الحديدة بـ7 حالات ثم مأرب بـ 5، و3 بذمار، وبقية الحالات توزعت على محافظات لحج وعدن وحجة وصعدة والبيضاء والمحويت.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تحملت مسؤولية إرتكاب 62 حالة اعتقال واخفاء قسري وتعذيب بالإضافة إلى تحملها لعدد 30 حالة قتل خارج نطاق القانون ، فيما تقع مسؤولية القوات الحكومية على 10 حالات في الاعتقال والاخفاء القسري.

ومنذ اندلاع الحرب في عموم البلاد مطلع مارس من العام 2015، تعرضت المرأة اليمنية لانتهاكات جسيمة مختلفة بحقها من قبل الأطراف المتصارعة، بالإضافة إلى إقصاءها من مراكز اتخاذ القرار.