تفاصيل اليوم الثاني لسحب القوات وأسماء الوزراء في الحكومة الجديدة التي حصل “الإخوان” فيها على أكثر من حصتهم
معلومات:
حزب الإصلاح يعترض على توزيع الحقائب الوزارية، رغم أنه حصل فيها على أكثر من حصته
“الإصلاح” يحصل على وزارة الداخلية من حصة الرئيس وعلى الشؤون القانونية من حصة “المؤتمر” ويطالب بوزارة سابعة
تواصل سحب قوات “الشرعية” و”الانتقالي” من أبين وعدن بإشراف فريق عسكري سعودي
سحب لواءين ونحو 9 كتائب من “الطرية” و”الشيخ سالم” إلى لودر ويافع و”دوفس” و”كرش” و”العرقوب”
لجنة عسكرية سعودية تصل إلى مقر اللواء الثالث صاعقة في عدن للإشراف على سحبه إلى الضالع
من المتوقع استمرار سحب قوات الانتقالي إلى الضالع وكرش والصبيحة والساحل الغربي، وقوات “الشرعية” إلى جبهات مأرب والجوف وصعدة
يتضمن الاتفاق نقل قوات “الشرعية” من وادي حضرموت والمهرة وشبوة إلى جبهات القتال مع جماعة الحوثي
قوات النخبة والحزام الأمني والدعم والإسناد ستتولى تأمين جميع المحافظات الجنوبية وسيتم دمجها في الداخلية
يمن بوست/ تقارير
وكالات
عدن- “الشارع”-
لليوم الثاني على التوالي، تواصلت، أمس السبت، انسحابات كل من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحكومة الشرعية، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، من خطوط التماس في أبين، وبعض المواقع في مدينة عدن، تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، سيتبعه الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً، التي تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، تسريبات عن قائمة تشكيلها.
وانسحب، صباح أمس، لواء الدفاع الساحلي، التابع لـ “الشرعية”، والذي يقوده العميد زكي الحاج، من مناطق المواجهات في “الطرية” و”الشيخ سالم” في أبين، ووصل، بعد العصر، إلى مدينة لودر، بمعية قوات سعودية وأركان حرب اللواء 115مشاة، العقيد الركن الخضر محمد امطلي، التابع لـ “الشرعية”، حسب ما نقلته صحيفة الشارع عن مصادر عسكرية متطابقة.
ويشرف فريق عسكري سعودي، بقيادة قائد التحالف العربي في عدن، العميد ركن نايف العتيبي، ورئيس وفد تطبيق اتفاق الرياض، اللواء محمد الربيعي، على عملية فصل قوات الطرفين من خطوط التماس في أبين، وترتيب انسحابها تدريجياً إلى مناطق أخرى، بينها جبهات قتال مشتعلة مع جماعة الحوثي.
وقالت صحيفة الشارع عن مصدر عسكري في ألوية الدعم والإسناد، التابعة لـ “الانتقالي”، إن الفريق العسكري السعودي أشرف، برفقة قيادات عسكرية جنوبية، على انسحاب اللواء 15 صاعقة التابع لـ “الانتقالي”، من “جبهة الشيخ سالم” إلى “يافع”، كما أشرف الفريق السعودي على انسحاب كتائب مقاومة ردفان، التابعة لـ “الانتقالي” من “جبهة الطرية” إلى منطقة “كَرِش”، محافظة لحج، حيث هناك جبهة قتالية مع جماعة الحوثي.
وأكد للصحيفة مصدر عسكري ثانٍ في قوات المجلس الانتقالي إتمام انسحاب ٣ كتائب من قوات المجلس من مناطق “جبهة الشيخ سالم” إلى منطقة “دوفس”، الواقعة بين محافظتي أبين وعدن، فيما أفادت مصادر في قوات الحكومة عن انسحاب ثلاث كتائب تتبعها من مناطق “جبهة الطرية” إلى منطقة العرقوب الجبلية (10 كم شرق مدينة شقرة).
وأفاد مصدر عسكري ثالث، أن لجنة عسكرية سعودية وصلت، أمس، إلى مقر اللواء الثالث صاعقة، التابع للمجلس الانتقالي، في مدينة عدن، للإشراف على سحبه من المدينة، وتوجهه إلى جبهات القتال الجارية مع جماعة الحوثي في محافظة الضالع.
وجاءت هذه الانسحابات وفقاً لخارطة الانتشار المعدة من “التحالف العربي”.
ومن المتوقع أن تستمر القوات التابعة لكلا الطرفين باستكمال الانسحابات من جبهتي القتال في أبين (الطرية والشيخ سالم) إلى جبهات القتال ضد الحوثيين على النحو الآتي: قوات المجلس الانتقالي إلى الضالع وكرش والصبيحة والساحل الغربي، وقوات “الشرعية” إلى جبهات مأرب والجوف وصعدة.
وتفيد المعلومات، أن اتفاق فصل القوات وإعادة الانتشار يتضمن نقل القوات العسكرية التابعة لـ “الشرعية” من وادي وصحراء حضرموت والمهرة وشبوة (محور عتق)، إلى جبهات القتال القائمة مع جماعة الحوثي، على أن تتولى قوات النخبة الشبوانية والحضرمية والحزام الأمني والدعم والإسناد تأمين محافظات عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، وسيتم دمج هذه القوات في قوام وزارة الداخلية.
ويتضمن الاتفاق عودة اللواء الأول حماية رئاسية إلى قصر معاشيق في مدينة عدن.
وأمس، جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وأكد التحالف، وفقاً لموقع قناة “العربية”، على أن “عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.”
ومر اتفاق الرياض، الذي يهدف إلى توحيد صف “الأطراف اليمنية” في مواجهة جماعة الحوثي، بعقبات كثيرة، وتأخر عن موعد تنفيذه، بسبب اختلافات وتباينات حول تشكيل الحكومة وتراتبية تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بالشق العسكري.
والخميس الماضي، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، عن استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في نوفمبر 2019.
وقال مصدر مسؤول في التحالف، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء الخميس، إنه تم التوافق على تشكيل الحكومة التي يرأسها معين عبد الملك، وتتكون من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية اليمنية الأخرى، والتي تم التوافق – بحسب المصدر- على إعلانها فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري في غضون أسبوع.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، قائمة قالوا إنها مسربة للحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها، برئاسة معين عبد الملك. وأكدت لـ “الشارع” مصادر حكومية متطابقة، صحة هذه التسريبات بنسبة كبيرة، مشيرة إلى إمكانية حصول تغيير في هذه القائمة خلال الأيام القادمة، قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
١- أحمد عوض بن مبارك – وزيراً للخارجية (حصة الرئيس).
٢- الفريق محمد المقدشي – وزيراً للدفاع (حصة الرئيس).
٣- اللواء إبراهيم حيدان – وزيراً للداخلية (حصة الرئيس).
٤- سالم بن بريك – وزيراً للمالية (حصة الرئيس).
٥- عبدالسلام حميد – وزيراً للنقل (الانتقالي).
٦- مانع بن يمين – وزيراً للأشغال العامة والطرق (الانتقالي).
٧- سالم السقطري – وزيراً للزراعة والثروة السمكية (الانتقالي).
٨- محمد سعيد الزعوري – وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل (الانتقالي).
٩- عبدالناصر الوالي – وزيراً للخدمة المدنية (الانتقالي).
٢١- حسين عبدالرحمن – وزيراً للإدارة المحلية (الناصري).
٢٢- محمد عيضة شبيبة – وزيراً للأوقاف والإرشاد (حزب الرشاد).
٢٣- نجيب العوج – وزيراً للاتصالات.
٢٤- حسين منصور – وزيراً للكهرباء.
وقالت المعلومات، إن وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان من نصيب حزب الإصلاح، مشيرة إلى أن أحمد عرمان، قيادي معروف في “الإصلاح”.
وذكرت المعلومات، أن نجيب العوج وحسين منصور، عينهما الرئيس هادي تلبية لطلب التاجر أحمد العيسي، نائب مدير مكتب دار الرئاسة للشؤون الاقتصادية.
وقالت صحيفة الشارع نقلًا عن مصدر سياسي مطلع، إن حزب الإصلاح معترض على توزيع الحقائب الوزارية، ويقول إن حزب المؤتمر حصل على حقائب وزارية أكثر من النصيب المخصص له، إذ يقول “الإصلاح” إن “المؤتمر” حصل على الأربع الحقائب السيادية الخاصة بحصة رئيس الجمهورية، إضافة إلى حقيبتي الكهرباء والاتصالات.
وأضاف المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه: “بحسب اتفاق تقسيم الحقائب الوزارية، كان مخصصاً لحزب الإصلاح أربع حقائب وزارية (ثلاث للشمال وحقيبة للجنوب)، لكنه حصل، في التشكيلة المسربة، على ست حقائب وزارية؛ فبالإضافة إلى الحقائب الأربع الخاصة به حصل على وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، رغم أنها مخصصة لحزب المؤتمر، كما حصل على وزارة الداخلية، فإبراهيم حيدان عضو في حزب الإصلاح، ويطالب الإصلاح بوزارة سابعة له ويقول إن وزارة الشباب والرياضة هي حصة المقاومة الجنوبية رغم أن نايف البكري قيادي إصلاحي معروف”.
وتابع: “الإصلاح يغالط الآن، ويقول إن المؤتمر حصل على حصة أكبر، وهذا غير صحيح. المؤتمر كحزب سياسي لم يرشح إلا لثلاث وزارات هي الإعلام والعدل والنفط، هذه فقط هي الوزارات التي اجتمع الحزب ورشح فيها أسماء بشكل رسمي، بينما وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تم تعيين إصلاحي فيها، والوزارات السيادية تم تعيين وزراء فيها من قبل رئيس الجمهورية، بينما حزب الإصلاح حصل على ست وزارات، والغرض من مغالطة حزب الإصلاح تحويل حزب المؤتمر إلى ديكور والاستيلاء على حصته”.
وأثار خلو قائمة الحكومة الجديدة المسربة من أي اسم نسائي، ردود أفعال في أوساط الناشطات الحقوقيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبن بتطبيق حصة الكوتا النسائية في الحكومة الجديدة (30%).
وفي سياق متصل، قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء المكلف، إن “الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها (..) في الجوانب الاقتصادية والمالية، وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد”، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات “بدعم من شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة”.
وأضاف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لدى استقباله، أمس، سفير جمهورية فرنسا، جان ماري، بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي سفيراً لبلاده لدى اليمن: “التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة، لكن تجاوزها ليس صعباً بدعم الأشقاء والأصدقاء، خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات، وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء”.
وفي اللقاء، تطرق الدكتور معين عبد الملك “إلى الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية، والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال الأيام القادمة، والأولويات التي ستعمل عليها” الحكومة.
وجرى، أيضاً، “مناقشة التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل جماعة الحوثي، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة، ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين، في رفض واضح وصريح للحل السياسي”.
بدوره، جدد السفير الفرنسي، التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحكومة الكفاءات السياسية الجديدة للقيام بدورها في خدمة الشعب اليمني، وقال إنه “سيبذل قصارى جهده لتعزيز علاقات التعاون بين فرنسا واليمن في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة من الشراكة” بين البلدين.
