الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس السابق علي عبدالله صالح (سيرة ذاتية)

يمن بوست/ متابعات 

ولد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر في منطقة سنحان، التابعة لمحافظة صنعاء، لأسرة فقيرة.

عمل راعياً للأغنام، وأجيراً عند أحد المشايخ في المنطقة، وتلقى تعليمه الأولي في (معلامة) القرية، ثم هرب في 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة.

بعد ذلك التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة في 1960وشارك في أحداث ثورة 26 سبتمبر، وفي عام 1963 تمت ترقيته إلى رتبة ملازم ثان، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء حصار السبعين، بعدها التحق بمدرسة المدرعات في 1964 ليتخصص في حرب المدرعات.

عرف بجرأته وشجاعته، وهذا ما سهل من ترقيه في المراتب العسكرية، حتى أصبح في العام 1975، قائدا لمعسكر خالد وأيضا قائدا للواء تعز.

في أكتوبر 1979، اغتيل الرئيس إبراهيم الحمدي، وشقيقه، وتولى بعده أحمد الغشمي السلطة، وبعد أقل من شهر من ذلك، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه المجلس بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

وفي أكتوبر 1979 قامت مجموعة من الضباط الناصريين بقيادة محمد فلاح والمدعومين من ليبيا بالانقلاب على علي عبد الله، ولكن الانقلاب فشل لانعدام الغطاء الجماهيري .

انتخب أمينًا عامًّا لحزب المؤتمر الشعبي العام في 22/9/1982م، وفي يوم 23/5/1983م أعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية وقائدًا عامًّا للقوات المسلحة من قبل مجلس الشعب التأسيسي، ثم أعيد انتخابه لذات المنصب في 17/7/1988م من قبل مجلس الشورى المنتخب.

وفي يوم 21/5/1990م أجمع مجلس الشورى على منح “علي عبدالله صالح”، رتبة (فريق) عرفانا لما بذله من جهود لتوحيد اليمن، وفي اليوم التالي قام هو ونائبه – آنذاك- علي سالم البيض برفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة عدن؛ معلنا بذلك الوحدة الكاملة بين شطري اليمن، وتم تشكيل مجلس الرئاسة للدولة اليمنية الموحدة من كلٍّ من: علي عبدالله صالح، علي سالم البيض، عبدالعزيز عبدالغني، عبدالكريم العرشي، سالم صالح محمد، وفي نفس اليوم اختير صاحب الترجمة رئيسًا لمجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية.

وفي يوم 16/10/1993م انتخب مرة ثانية رئيسًا لمجلس الرئاسة من قبل مجلس النواب المنتخب، وحين أعلن علي سالم البيض الذي كان نائبًا للرئيس عودة اليمن إلى الانفصال السياسي بين شمالي اليمن وجنوبه، بعد أن نشبت الحرب بين الطرفين، بعد أحداث دامية شهدتها عدد من مدن الجمهورية اليمنية؛ وهي الحرب التي انتهت بسقوط مشروع الانفصال، في 7/7/1994م.

وبعد إجراء التعديلات الدستورية على دستور الجمهورية اليمنية في 28/9/1994م، أعيد انتخاب “صالح” رئيسًا للجمهورية في يوم 1/10/1995م من قبل مجلس النواب، وقد أقر مجلس النواب في 24/12/1997م منح “صالح” رتبة (مشير) تقديراً لدوره، وفي 23/9/1999م أعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية في أول انتخابات رئاسية تنافسية شعبية مباشرة.

وفي24 يونيو 2006 أعلن “صالح” اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة، بعد أن كان أعلن أنه لن يترشح، وفعلا نزل مرشحا لحزب المؤتمر الشعبي العام، في مقابل مرشح اللقاء المشترك “فيصل بن شملان”، وهي الانتخابات التي انتهت بفوز صالح تقريبا بما نسبته 77% من الأصوات.

في 2004 تعرض نظام علي عبد الله صالح إلى تمرد جماعة بدر الدين الحوثي في صعدة شمال اليمن والتي تقول بعض المصادر إنها لإعادة نظام الإمامة الزيدية لليمن، وانتهت آخر تلك الحروب (الحرس السادسة) في فبراير من العام 2010.

سلم صالح السلطة في فبراير من العام 2012، للرئيس الإنتقالي حينها “عبد ربه منصور هادي”، بعد مطالبات شعبية، بذلك، لتدخل اليمن مرحلة جديدة، أبرز عناوينها مؤتمر الحوار الوطني، الذي شاركت فيه جميع القوى والفصائل اليمنية.

وتطورت الأحداث لاحقا، مع تمدد الحوثيين نحو المحافظات الشمالية، وهو التمدد الذي توج بسيطرة الجماعة على معظم المحافظات اليمنية، بعد 21 سبتمبر 2014، وحينها وجهت اتهامات لصالح بأنه ساند الحوثيين، في انقلابهم على “مخرجات الحوار الوطني”.

بعد ذلك شهدت اليمن إطلاق “دول التحالف” عملية عسكرية في اليمن، هدفها “إعادة شرعية هادي” إلى البلاد، وهي الحرب التي لا تزال قائمة، ومن حينها اصطف الرئيس السابق مع الحوثيين، لمواجهة ما أطلقوا عليه “العدوان”.

لكن الأمور لم تسر كما يجب، لأن الحوثيين لديهم أجندة خفية، تتمثل في الرغبة بالسيطرة وإستعادة “السلطة”، والانقلاب على ثورة “26 سبتمبر” المجيدة.

وفي تاريخ ثلاثة ديسمبر، من العام 2017، أعلن “علي عبد الله صالح”، انتفاضة شعبية ضد الحوثيين، الذين قال إنهم ينتقمون من الثورة والجمهورية والوحدة، داعيا الشعب إلى الانتفاض عليهم.

وفي تاريخ 4 ديسمبر من نفس العام، أقدم الحوثيون على قتله وعدد من قيادات حزبه، بطريقة أثارت حزن وغضب اليمنيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *