أزمة خبز في مأرب بعد إغلاق السلطة المحلية لعدد من الأفران في المدينة

يمن بوست/ متابعات 

مأرب 

تضاعفت أزمة الحصول على الخبز في مدينة مأرب، بعد إغلاق مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة لعدد من أفران إنتاج الخبز في المدينة.

وأدى إغلاق تلك المخابز، بحسب إفادة سكان محليين “إلى خلق أزمة خانقة في أرغفة الخبز وأقراص الروتي في المحافظة.

 محمود، نازح من ريمة، وهو رب أسرة مكونة من 5 أفراد، أكد أنه، بعد حملة إغلاق الأفران، لا يستطيع شراء 10 أرغفة لأسرته، كي تتناولها في وجبة واحدة.

وقال محمود: إن “الحصول على 10 أرغفة من الخبز في مدينة مأرب، بات يتطلب 375 ريالاً، أي 37.5 ريال للرغيف الواحد، الذي لا يزيد حجمه عن 50 جراماً”.

وأوضح، أنه قبل الإغلاق، كان بالإمكان الحصول على 5 أرغفة بسعر 100 ريال.

وحمّل محمود، مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة مسؤولية  تلك الأزمة، بعد حملة إغلاق طالت أكثر من 10 أفران ومخابز في المدينة مطلع الأسبوع المنصرم.

وأرجع عدد من السكان المحليين، في حديثهم، تلك الأزمة إلى إجراءات مكتب  الصناعة التي أغلقت المخابز، تحت مبرر عدم التزامها (أي الأفران والمخابز) بالسعر والحجم، وهو ما زاد من المشكلة، ولم يساعد في الحد منها.

وكان مكتب الصناعة والتجارة في مدينة مأرب، نفذ حملة إغلاق طالت 10 أفران ومخابز

على الأقل في المدينة، عقب صدور قرار المكتب  بتاريخ 18 من أكتوبر المنصرم، “بشأن تحديد آلية إنتاج وبيع الخبز بجميع أنواعه” في المحافظة.

 وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في المكتب، عبد الله الياجوري، أن إغلاق تلك المخابز والأفران جاء نتيجة مخالفتها للأوزان المقرة من قبل المكتب، والتي تقضي “ببيع الكيلو الواحد بـ600 ريال للمواطنين وبـ560 ريالاً للمطاعم والبوافي وبقالات التجزئة”.

ونشر مكتب الصناعة والتجارة، على صفحته في “فيسبوك”، بياناً مقتضباً، قال فيه، إن “تلك المخابز رغم تحذيرها وتنبيهها أكثر من مرة، خالفت بشكل متكرر في الأوزان المقرة من قبل المكتب، وكذا الأسعار المحددة، ما أدى إلى القيام بإغلاقها”.

وأشار، إلى أن تلك المخابز والأفران خالفت التعميم الصادر من المكتب، مؤكداً متابعة المكتب بشكل يومي لإنتاج المخابز وأسعارها، داعياً مالكي المخابز والأفران الالتزام بالإجراءات القانونية في الوزن والبيع.

وحسب إفادة سكان محليين في المحافظة، فإن إغلاق المخابز خلق أزمة جديدة في المدينة، حيث إن الأسعار “ارتفعت حتى في أقراص الروتي، وأصبح المواطن يحصل على 3 أقراص بسعر 100 ريال، بدلاً من 4 أقراص قبل الأزمة، وبنفس الحجم”.

ويصف السكان حملة المكتب بـ “الغير مدروسة” و”العشوائية” التي فاقمت من الأزمة، ولم تحد منها إطلاقاً، مؤكدين أن سعر الكيلو جرام المحدد من مكتب الصناعة عند قسمته على عدد الأرغفة أو أقراص الروتي هو ما تسبب بارتفاع السعر “الجديد”، والذي تضاعف في الرغيف الواحد بنسبة 90%. حسب إفادتهم.

وعبر ناشطون، في وسائل التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لتلك الحملة التي فاقمت من الأزمة، وأدت إلى ارتفاع في أسعار الخبز بالتزامن مع نقص إنتاجه بسبب إغلاق عدد كبير من الأفران، بدون عمل معالجات لتلك التداعيات.

وطالب الناشطون مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، في مراقبة ومحاسبة الأفران والمخابز المخالفة، وتقديم معالجات حقيقية من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، بدلاً عن مضاعفتها وخلق أزمة جديدة.