رئيس نقابة موظفي البنك المركزي: أعضاء مجلس إدارة البنك يفتقدون للمؤهلات والخبرات المالية المطلوبة لإدارة مالية واقتصاد الدولة
رئيس النقابة يكشف جانباً من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد:
منذ تم نقل البنك من صنعاء، جرت محاولات شتى لإفشال عمله، فأثر ذلك سلباً على قيامه بواجبه، ما تولد عنه كل هذا الفشل النقدي والمصرفي
غالبية أعضاء مجلس الإدارة لا تربطهم أي علاقة أو خبرة بالعمل المصرفي، وتعيينهم مخالفة صريحة للقانون
أعضاء مجلس الإدارة لا يتخذون أي إجراءات للحد من تدهور الاقتصاد، أو حتى للحد من فارق الصرف الوهمي بين ريال صنعاء وريال عدن
مجلس الإدارة فرّط بأغلب اختصاصاته، وفشل في أداء مهامه وهو في حكم المنحل قانوناً، والقرارات الصادرة عنه باطلة
هناك 3 أعضاء من أصل 7 في مجلس الإدارة انتهت مدة عضويتهم في المجلس، دون أن يتم إعادة تعيينهم؛ ما يجعل هذا المجلس منحلاً قانوناً وغير ذي صفة
القانون يشترط عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة كل شهر على الأقل، لكن ذلك لا يتم، ما أدى إلى هذا الوضع الكارثي
يقع على عاتق الحكومة الجديدة إعادة هيكلة الإدارة العليا للبنك المركزي، واتخاذ أي إجراءات تنقذ هذا الوطن من كل هذا الدمار
يمن بوست/ متابعات
عدن
أكد رئيس نقابة موظفي البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إن البنك يعاني من اختلالات إدارية كبيرة، أثرت على سير نشاطه وخدمته للعملية المالية والمصرفية في البلاد.
وكشف بيان، صدر، اليوم الأربعاء، عن رئيس نقابة موظفي البنك المركزي، ثابت العيسائي، عدم وجود أي سياسة مالية أو اقتصادية لدى القائمين على البنك المركزي، في ظل استمرار العملة الوطنية في الانهيار أمام الدولار والعملات الأجنبية الصعبة.
وأفاد البيان الصادر عن رئيس النقابة، حصلت “الشارع” على نسخة منه، أنه جرت، منذ
بيان رئيس نقابة البنك المركز اليمني
نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، “محاولات شتى لإفشال” عمل البنك، وأثرت [تلك المحاولات] سلباً على قيام البنك بواجبه، ما تولد عنه كل هذا الفشل النقدي والمصرفي وحتى الإداري”، مشيراً إلى أنه لا توجد أي سياسة أو إجراء أو رؤية عملية، أو حتى نظرية، تدل على أن هناك سياسة نقدية ومصرفية من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يفتقد أعضاء مجلس إدارته للمؤهلات والخبرات المالية المطلوبة والكافية لإدارة مالية واقتصاد الدولة.
وقال البيان: “مع نقل البنك المركزي إلى عدن، تم إصدار القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016، بتسمية أعضاء مجلس إدارته، وللأسف كان غالبيتهم أشخاصاً لا تربطهم أي علاقة بالعمل المصرفي، وإن تَحَصَّل بعضهم على شهادات في الاقتصاد، إلا إنه لا توجد لديهم أي خبرة مصرفية؛ في مخالفة واضحة وصريحة لقانون البنك المركزي (مادة 10/فقرة3)؛ وباستهتار غير مبرر؛ كون مجلس الإدارة هو الراسم الأساسي لسياسة البنك، والمتحكم في السياسة النقدية والمصرفية”.
وأضاف البيان: “فأي خير يرجى من ديكورات لا تمارس عملها ولا تجتمع إلا في العام أو العامين مرة واحدة فقط؛ لذر الرماد على العيون، دون اتخاذ أي عمليات جراحية، للحد من تدهور الاقتصاد، وإيقاف نزيف العملة الوطنية، أو حتى للحد من فارق الصرف الوهمي بين ريال صنعاء وريال عدن؛ ما حمّل الدولة والمواطن أعباء مادية ونفسية وحتى مرضية، نتيجة هذا الوضع المتفاقم”.
وتابع: “أتى بعدها القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 2018م، القاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي؛ ومع ما يعتري هذا القرار من عيوب شكلية، من حيث تسمية بعض الأعضاء بأسمائهم دون صفاتهم، ما قد يصطدم بأي تغييرات.. إلا أن الحال ظل كما كان، بتعيين أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد أو من قريب، بما يشترطه القانون من وجوب وجود خبرة مصرفية ونقدية للاضطلاع بأعمالهم بمهنية وحرفية تساعد على نهوض الدولة والعملة والاقتصاد من هذا الوضع المتردي، بل وحتى تقييم الوضع الاقتصادي للدولة، والرفع بالتوصيات الضرورية للحفاظ على نظامها المالي”.
وفيما أكد البيان، أن “قانون البنك المركزي يشترط أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة محددة بأربع سنوات من تاريخ التعيين، مع جواز إعادة التعيين عند انتهاء المدة فقط”، أشار إلى أن “هناك (3 أعضاء من أصل 7) في مجلس الإدارة الحالية للبنك، قد انتهت فترة مدة عضويتهم بتاريخ 18 سبتمبر 2020م؛ دون أن يتم إعادة تعيينهم؛ ما يجعل هذا المجلس منحلاً قانوناً، وغير ذي صفة”.
وأوضح البيان، أن “قانون البنك المركزي، قد حدد اختصاصات مجلس الإدارة، وإنه لا توجد أي سياسة أو أي إجراء أو رؤية عملية أو حتى نظرية، تدل على أن هناك سياسة نقدية ومصرفية لهذا المجلس؛ نتيجة للظرف الواقعي، المتمثل في افتقار هذا المجلس للمؤهلات والخبرات الكافية، لإدارة اقتصاد الدولة”.
وقال البيان، إن القانون يشترط “ضرورة عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة البنك كل شهر على الأقل، ولأنه تم تغييب المجلس حتى عن عقد أي اجتماعات موضوعية، تناقش الأوضاع الحالية لوضع المعالجات اللازمة، أدت إلى هذا الوضع الكارثي”.
وفيما أشار البيان، إلى أن القانون يجيز تنحية أي عضو تغيب عن حضور اجتماعين متتالين؛ ويبطل أي قرار يصدر عن المجلس عند وجود أكثر من منصبين فارغين، قال إن مجلس إدارة البنك المركزي، فرط بأغلب اختصاصاته، وإن قرارات تعيين أعضاء هذا المجلس باطلة، لـ “عدم توافر شروط التعيين القانونية ذات العلاقة بحساسية مهامهم واتصالها باقتصاد الدولة وقوت كل مواطن عانى ولازال يعاني من فشل هذا المجلس”.
وأضاف: “مجلس إدارة البنك المركزي في حكم المنحل قانوناً، وبطلان ما قد يصدر عنه من قرارات، ولفشله في أدائه لمهامه”، متابعاً: “ولما نلمسه من أخبار عن تشكيل مجلس الوزراء يقع على عاتقه إعادة هيكلة إدارة البنك المركزي العليا، المتمثلة بمجلس إدارته، نرفع هذا البيان للقيادة السياسية وللجهات النيابية وللشعب، للاضطلاع بمسؤولياتهم، واتخاذ أي إجراءات تنقذ هذا الوطن من كل هذا الدمار”.
