المركز الأمريكي للعدالة يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين في اليمن ويصف استخدامهم ورقة للابتزاز بـ “الجريمة المشهودة”

يمن بوست/ متابعات 

دعا المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) ، إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين في اليمن، واصفاً استخدام المعتقلين كوسيلة ابتزاز سياسية، بـ “الجريمة المشهودة”، والانتهاك الجسيم، في القوانين والأعراف الدولية.

وقال المركز، في بيان له نشره، أمس، على حسابه في “تويتر”، إنه تابع “نتائج توقيع اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، المعلن عنها، الأحد الماضي، كمرحلة أولى، من جولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”.

ودعا المركز الأمريكي، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، للعمل على تنفيذ اتفاق السويد، والضغط على جماعة الحوثي، المعرقل الأبرز لتعهداتها في ذلك الاتفاق، وإطلاق ما تبقى من المعتقلين والمختطفين، والإفصاح عن مصير المخفيين، وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم، وسرعة الإفراج عنهم.

وأضاف، أن “استخدام المعتقلين كوسيلة ابتزاز سياسية، يعد جريمة مشهودة، وانتهاكاً جسيماً في كافة القوانين والأعراف الدولية، وأن ملف المعتقلين، قضية حقوقية ذات أبعاد إنسانية”.

ونوه، إلى أن تحويل ملف المعتقلين، إلى ورقة ابتزاز سياسية “يجعل الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة والحوثيين، بمثابة تراجع عن اتفاق السويد، الذي قضى بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، الكل مقابل الكل”.

وشدد البيان، على أن يتصدر تنفيذ الاتفاق، جدول أعمال المبعوث الأممي، والضغط نحو تنفيذه خلال جولة المفاوضات الجارية، بدلاً من القفز عليه، وتبديد آمال المعتقلين وأسرهم.