يمن بوست/ متابعات
عدن
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، امس الأحد، توجيهات إلى شركات ومنشآت الصرافة، بشأن الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي، في محاولة للسيطرة على انهيار العملة الوطنية.
وطالب البنك في توجيهاته، بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين، خلال مدة 48 ساعة.
وحدد البنك الحد الأقصى للحوالات الداخلية، عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية، بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال يمني 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي للعملية الواحدة للشخص.
وطالب البنك، بعدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، كما منعت شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة، بحيث يكون مركزهم من العملات الأجنبية متوازناً في نهاية كل يوم.
وشملت التوجيهات، مطالبة شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبية، لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلباً حقيقياً في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات: (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، … إلخ)، وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقاً للتعليمات النافذة، ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.
كما طالب البنك، منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة أو منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى)، بعد الساعة العاشرة من مساء كل يوم عمل.
ودعا البيان الجميع للالتزام والعمل وفقاً للقانون والتعليمات النافذة، ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
