العليمي يستغل منصبه الرئاسي ويقحم “الرئاسة” في الصراع على الأراضي في حضرموت
يمن بوست/ متابعات
كشفت مذكرة رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية، استغلال عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، لنفوذه الوظيفي، عبر التورط في التدخل المباشر في ملف الأراضي في
محافظة حضرموت، من خلال إصدار توجيهات تنفيذية غير قانونية ليست من اختصاصه، وتتجاوز سلطة القضاء.
تشير الوثيقة إلى أن “العليمي” تدخّل في قضية خلاف على أرض في حضرموت، لصالح أحد التجار؛ “مؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة”، وبرر ذلك بالحديث عن “أحكام قضائية باتة”، بينما القضية لا تزال منظورة أمام محكمة غرب المكلا، حسب إفادة وتأكيد قاضي المحكمة في مذكرته المرفقة.
في 29 فبراير الماضي، وجَّه “العليمي” رسالة إلى محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، “أمره” فيها بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة” لتنفيذ ما أسماه “منطوق الأحكام القضائية، وإيقاف وإزالة أي استحداث في المشروع الاستثماري لمؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة”، رغم أن القضية لاتزال منظورة أمام القضاء.
برر “العليمي” تدخله برسالة وجهتها “مؤسسة بن مالك” لرئيس الجمهورية، وأصدر “أمره” لمحافظ حضرموت، مستنداً إلى أحكام قضائية ليس لها وجود! قال، في ديباجة رسالته: “بالإشارة إلى رسالة الأخوة مؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة المرفوعة إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 1/1/2020، بشأن طلب التوجيه بالالتزام والتقيد المطلق بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية والباتة الصادرة من المحاكم والنيابات،
وقرارات رئاسة الوزراء، وقرارات الهيئة العامة للأراضي، وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادرة في أرض باحيدان وبن مالك..”.
والأسبوع قبل الماضي، تم هدم منزل عبدالسلام أحمد بابراهيم باداؤود، وإزالة سور أرضه المحيطة به، لصالح “مؤسسة بن مالك”. غير أن القاضي سعيد خميس علي بلبحيث، قاضي محكمة غرب المكلا الابتدائية، قال، في مذكرة صدرت عنه في 10/9/2020، موجهة إلى كل من مدير عام الهيئة العامة للأراضي، ومدير الأمن في المحافظة؛ إن القضية لاتزال منظورة أمام المحكمة.
وقال القاضي بلبحيث، في رسالته: “بناءً على الطلب المقدم من عبدالسلام أحمد سعيد بابراهيم، بشأن الإفادة بوجود قضية منظورة أمام المحكمة ضد مؤسسة بن مالك وآل باحيدان.. فإننا نؤكد لكم بأن مقدم الطلب عبدالسلام أحمد بابراهيم قدم دعوى مدنية ضد كل من مؤسسة بن مالك وآل باحيدان، وقد كانت الدعوى منظورة أمامنا، ومن ثم تم إحالتها
