يمن بوست/ متابعات
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث: “بالرغم من سوء الوضع، ما زالت الخيارات متاحة أمام أطراف النزاع في اليمن، فبمقدورهم اختيار الاستمرار بالمسار الحالي لتصعيد العنف وزيادة وطأة المعاناة الإنسانية، وبمقدورهم بدلاً من ذلك اختيار التنازلات الضرورية لإحياء العملية السياسية والسماح بتسوية سياسية”.
وأضح غريفيث، في إحاطة جديدة له قدمها، امس الثلاثاء، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، أنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، الأسبوع الماضي.
وأفاد: “أرسلت للطرفين مسودة محدثة للإعلان المشترك، الأسبوع الماضي، تعكس وتوازن تعليقاتهم، وتشمل مدخلات من المجتمع المدني والنساء وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام”.
وأضاف، أن الوقت قد حان لتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق، متحدثاً عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل يومياً.
وقال المبعوث الأممي، في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، إن “مناشدتي للأطراف بسيطة: اختاروا السلام. أنهوا هذا النزاع. اعملوا معنا بشكل عاجل على الإعلان المشترك”.
وتابع: “في وقت سابق من هذا العام، حذَّرت من أنَّ اليمن على مفترق طرق حرج، وقلت، آنذاك، إنَّه إمّا يتمّ إسكات البنادق واستئناف العملية السياسية، وإمّا ينزلق اليمن بعيداً عن طريق السلام، وللأسف، يبدو أنّ هذا هو ما يحدث الآن”.
واستطرد: “لا ينبغي التقليل من شأن الأهمية السياسية لمأرب، إذ سيكون لتحول المسار العسكري في مأرب تداعيات كبيرة على ديناميات النزاع، وإن سقطت مأرب، سيقوّض ذلك آمال انعقاد عملية سياسية شاملة للدخول في مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة والتعددية”.
وأضاف: أن “تدفق الواردات التجارية الأساسية، بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها في جميع أنحاء اليمن على السكان المدنيين، هو أولوية شديدة الأهمية، وأنا قلق للغاية من إعلان أنصار الله مؤخراً إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية”.
وقال: “من المقرر التقاء الأطراف، هذا الأسبوع، في سويسرا، لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل المحتجزين، برعاية مشتركة من مكتبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وآمل أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين بشكل عاجل، خاصة في ظل تهديد كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز”.
وأوضح أن “للمجتمع المدني دوراً محورياً في الاستمرار في الضغط للوصول لحل سلمي”، وأن مكتبه “ينخرط في نقاشات مع المجتمع المدني اليمني فيما يتعلق بمفاوضات الإعلان المشترك، ويناقش خططاً لضمان شمول المجتمع المدني بشكل حقيقي في العملية السياسية المستقبلية”.