اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى، أمس السبت، جماعة الحوثي بتعزيز السوق السوداء في تجارة الوقود، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في مناطق سيطرة الجماعة، بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.
وأكد المجلس الاقتصادي، في بيان له، أن واردات اليمن من الوقود، خلال العام الجاري، تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، دون وقوع أي أزمات.. مشيراً إلى أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين.
كما أوضح، أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019، بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طناً، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53%، بكمية قدرها 1,742,991 طناً.
وأفاد أنه تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة، بنسبة قدرها 73%، من تلك الكمية، وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.
وأضاف: “بالرغم من تسبب نهب جماعة الحوثي للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة) ودعماً لجهود المبعوث الدولي، واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية؛ تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة، خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020م”.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، دعا إلى حل قضية أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، معبراً عن قلقه من الآثار الإنسانية الناجمة عن ذلك.
وقدمت الحكومة، مبادرة جديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع لجماعة الحوثي، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف، لكن جماعة الحوثي أعلنت رفضها للمبادرة.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أزمة نقص الوقود، منذ نحو شهرين، فيما تنتعش السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، والتي تديرها قيادات حوثية.
