معلومات استخباراتية تكشف عن وقوف قطر وراء تمويل الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية

يمن بوست/ متابعات 

عدن 

كشفت صحيفة نمساوية عن معلومات تفيد بتمويل دولة قطر للحوثيين في حربهم على الحكومة الشرعية، والهجمات الصاروخية على السعودية.

وذكرت صحيفة “داي بريس” أن قطر تمول جماعة الحوثي بشكل مباشر في حربها ضد المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة النمساوية عن العميل السابق جايسون جي (اسم مستعار) قوله: إن قطر “تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني بأنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ على السعودية”، بالإضافة إلى تمويلها لحزب الله والإخوان.

ونقلت الصحيفة عن جايسون جي، العميل السابق نفسه الذي زود صحيفة دي تزايت الألمانية بمعلومات عن تمويل قطر لحزب الله الشهر الماضي، قوله: إنه قدم قبل أسبوع من اعتداءات طالت نجران ومطار أبها، معلومات (لم يقل لمن) ساعدت بالتصدي لتلك الاعتداءات و”تفادي سقوط مدنيين”.

وأشار جايسون إلى وجود معلومات تفيد بالإعداد لمزيد من الاعتداءات على السعودية، ورأى أن السعودية لم تعد هدف الصواريخ والاعتداءات الحوثية، بل أضحت البحرين الآن الهدف، فضلاً عن طرق الملاحة الدولية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت أكثر من مرة، الدوحة بدعم جماعة الحوثي بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، كما عملت على زعزعة الاستقرار في اليمن.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في مقابلة مع جريدة الأهرام في يوليو الماضي: “صار الدعم القطري لجماعة الحوثي علنياً، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش هي جزء من هذه السياسة التخريبية”.

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كان قد كشف قبل 3 سنوات بأن قطر حاولت إجراء وساطة لإنقاذ الحوثيين، مضيفا أن “الوساطة القطرية لإنقاذ  جماعة الحوثي موثقة، لكنها لم تنجح، لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي”.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في منتصف 2018م، القبض على ضابط استخبارات قطري في الحدود اليمنية العمانية، وهو في طريقه من صنعاء إلى مسقط، كان يُقدم الدعم اللوجستي لجماعة الحوثي، حيث بررت الدوحة حينها في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية بأن المواطن القطري محسن صالح الكربي كان في زيارة لأسرته باليمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *