مطالبات حقوقية بالإفراج عن المخفيين قسرًا باليمن

يمن بوست/ متابعات 

صنعاء 

طالبت رابطة أمهات المختطفين (حقوقية غير حكومية)، اليوم الأحد، بالكشف عن مصير “236” مدنياً مخفيون قسراً منذ خمسة اعوام.

وقالت الرابطة خلال وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، إن أولئك المخفيين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم والشوارع العامة وزُج بهم في السجون دون مسوغ قانوني ولم يعرف مصيرهم أو حالتهم الصحية حتى اليوم.

وأضافت الرابطة في بيان لها خلال الوقفة التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، أن “81” من المخفيين قسراً توفوا جراء تعرضهم للتعذيب ولم يسمح أيضًا لعائلاتهم برؤيتهم.

واشار البيان الذي حصل “يمن بوست” على نسخة منه، إلى أن المخفيين يُحتجزون في أماكن معرضة للقصف، يجعل ذلك خطراً حقيقياً يهدد حياتهم وسلامتهم. لافتة إلى أن تكرار هذا الفعل راح ضحيته العشرات كان من بينهم مخفيون قسراً.

ودعت الرابطة في بيانها، الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الجهات المنتهكة (جماعة الحوثي، المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية) لإظهار المخفيين قسراً والكشف عن مصيرهم.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عقابية حازمة تجاه مرتكبي جريمة الإخفاء القسري ومن أصدروا الأوامر بارتكابها.

في السياق، قالت منظمتي سام للحقوق والحريات والمركز الامريكي للعدالة (ACJ) إن اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يأتي وقد زاد عدد المختفين قسريا في اليمن عما كان عليه في العام الماضي .

واتهمت المنظمتان في بيان مشترك، كلا من جماعة الحوثي والقوات الإماراتية والسعودية والحكومة الشرعية بارتكاب جرائم إخفاء قسري خلال الأعوام الماضية.

وبحسب بيان المنظمتان فإن الاحصائيات تشير إلى أن الأعداد الحقيقية للمخفيين أكبر بكثير مما تم توثيقه، مشيرًا إلى أن عدم مصادقة الحكومة اليمنية على “لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قد أغرى مختلف أطراف النزاع بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وطالب البيان الحكومة الشرعية بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، داعيًا جميع أطراف النزاع للكشف عن الجميع المخفيين قسرا وتقديم معلومات عن حالتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد المحتجزين والمعتقلين لدى أطراف النزاع في اليمن، غير أن منظمات حقوقية تقدرهم بالآلاف.

وسبق أن توصلت الأطراف اليمنية في فبراير الماضي إلى توافق على خطة مفصلة لإتمام عمليات تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين لكن الاتفاق لا يزال متعثرًا.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وافقا في محادثات السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، على تبادل 15 ألف أسير، وسلّما لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة إلا أنها ظلت متعثرة بسبب تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق.