مليشيا الحوثي ترفض إعادة أموال المسافرين وتتسبب في تدمير الطائرات المدنية

في انتهاك صارخ لحقوق المواطنين والأعراف الإنسانية، رفضت الإدارة اليمنية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء إعادة أموال المسافرين الذين حجزوا تذاكر طيران ولم يتمكنوا من السفر أو العودة بين صنعاء وعمان، وذلك بعد تدمير ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في ضربات جوية إسرائيلية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للخطوط الجوية اليمنية كانت قد حذرت مسبقاً من إعادة الطائرات إلى مطار صنعاء بعد تدمير طائرتين من قبل القوات الإسرائيلية؛ إلا أن المليشيا الحوثية تجاهلت هذه التحذيرات وأجبرت الطائرة على الهبوط في المطار، مما أدى إلى قصفها وتدميرها.

وفي تطور مثير، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مقابلة صحفية أن مليشيا الحوثي هددت بقصف المطارات اليمنية إذا لم تعود الطائرة المختطفة إلى مطار صنعاء، في تأكيد على استخدام المليشيا للابتزاز والتهديد كأسلوب في التعامل مع الأزمات.

مراقبون: الحوثيون يتحملون المسؤولية الكاملة
أكد مراقبون ومحللون سياسيون، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل كامل المسؤولية عن معاناة اليمنيين الذين فقدوا فرصة العودة إلى صنعاء بعد تدمير الطائرات المدنية، مشيرين إلى الصمت والتواطؤ المريب من إدارة الخطوط الجوية اليمنية النسخة الحوثية في صنعاء.

وأشاروا إلى أن آلاف المواطنين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة تعذر عودتهم، بينما ترفض الإدارة الخاضعة لسيطرة المليشيات إعادة قيمة التذاكر للمواطنين المتضررين، وتزيد من معاناتهم بمطالبتهم باللجوء إلى القضاء، وهو جهاز خاضع أيضاً لسيطرة المليشيات ويستخدم لإصدار أحكام تخدم مصالح قياداتها ومشاريعها غير القانونية.

استغلال المؤسسات العامة لتعزيز النفوذ
يرى خبراء في الشأن اليمني أن هذا التصرف يكشف عن استخفاف واضح بحقوق المواطنين، ويؤكد استغلال المليشيات الإرهابية الحوثية للمؤسسات العامة في تعزيز نفوذها المالي والسياسي على حساب معاناة اليمنيين، في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والقوانين المحلية والدولية.

وأضافوا أن رفض إعادة أموال المسافرين يأتي في إطار نهج المليشيا الحوثية المعتاد في نهب الأموال العامة واستغلال المؤسسات الحكومية لخدمة أجندتها السياسية والعسكرية، دون أدنى اعتبار لمعاناة المواطنين أو التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاههم.

في ضوء هذه التطورات، تتزايد الدعوات المحلية والإقليمية للتدخل الدولي لحماية حقوق المواطنين اليمنيين ووقف استغلال المليشيات الحوثية للمؤسسات العامة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.