يمن بوست/ متابعات
أطلع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، امس (الجمعة)، مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة على تقريره الثالث “جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة”، الذي عرض فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتشمل الانتهاكات الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب و/ أو الاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، زرع الألغام الأرضية، تجنيد واستخدام الأطفال، والقتل غير المشروع، الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن، ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال كمال الجندوبي، رئيس المجموعة: “المدنيون في اليمن لا يتضورون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع”.
وأضاف الجندوبي في مداخلته أمام مجلس الأمن: “وصل الوضع في اليمن إلى بعد “سريالي وعبثي”. إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع. بالنسبة للمدنيين في اليمن، ببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب”.
وتابع: “لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب”.
وأكد، أن “المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن”، مضيفاً: “نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب إلى حد كبير لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، مما يزيد من انعدام الأمن في اليمن”.
ولفت الجندوبي، إلى إن “انتهاكات حقوق الإنسان يجب اعتبارها تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ومحركاً رئيسياً للصراع.”
وقال الجندوبي: “إنها الآن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي للتدخل لمساعدة الشعب اليمني”.
وأضاف: “إن استمرار تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى استمرار الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني”.
وشدد فريق الخبراء على “عدم وجود أيادٍ نظيفة في هذا الصراع”، وقال إن “مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع”.
وخلص التقرير في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، ومع ذلك، على حد علم الخبراء، لم يتم تحميل أي شخص من أي من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن.
وأوضح الفريق، أن أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك: التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، معوقات إيصال المساعدات الإنسانية، المرأة والسلام والأمن، العنف الجنسي في الصراع، الأطفال والنزاع المسلح, تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
وجدد فريق الخبراء دعوته إلى الدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع بالنظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع، وربما المساهمة في الانتهاكات.
وطالب فريق الخبراء مجلس الأمن، بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. ودعا إلى إدماج حقوق الإنسان بشكل كامل في جدول الأعمال العادي لمجلس الأمن.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات “من شأنها أن ترسل رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
كما شجب فرق الخبراء الإفلات من العقاب، وأكد أن ذلك أدى إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات.
