مفوضية حقوق الإنسان تدين هجوم جماعة الحوثي على مأرب واستهداف الأعيان المدنية فيها

يمن بوست/ متابعات 

 

أبدت مفوضّية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء استمرار القتال على المدنيين، وكذا استمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب، التي تحاول جماعة الحوثي السيطرة عليها منذ عدة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسل، إنه “وخلال الاعتداءات الأخيرة، أصيب في 10 يونيو، مجمّع مدني في مدينة مأرب، يضم مكتب المحافظ، وفرعًا محليًا لوزارة التخطيط، ومقر الشرطة، ومسجدًا وسجنًا للنساء، بما يُظَن أنه صواريخ، وربما أيضًا طائرة (بدون طيار) محملة بالمتفجرات أطلقتها حركة أنصار الله، فقُتِل ثمانية مدنيين، جميعهم من عناصر الشرطة، واصابة 30 مدنيًا، من بينهم امرأة يقع منزلها بالقرب من المجمع. بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار الطائرة بدون طيار وأصيب اثنان من موظفي الإسعاف”.

كما أشارت المتحدثة الأممية إلى أنه في الخامس من يونيو الجاري، أصيبت محطة بنزين مخصصة للأفراد العسكرين والمدنيين المصرح لهم، وتقع داخل قاعدة عسكرية حكومية قريبة من المدينة، بصاروخ، قالت جماعة الحوثي إنها أطلقته، وبحسب الحكومة، فإن الهجوم على ما وصفته بالأعيان المدنية، أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، بينهم مدنيين.

واستطردت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد ملابسات وفاة كل مدني، لكننا تمكنا من التحقّق من أن طفلة في الخامسة من عمرها وطفلًا يبلغ من العمر13 عاماً، كانا في سيارتَين مع أقاربهما، قُتِلا خلال الاعتداء. وتعرّضت القاعدة نفسها مساء يوم الأربعاء، للقصف بالصواريخ من جديد، ولكن دون تسجيل وقوع أيّ إصابات أو أضرار”.

ولفتت المتحدثة الأممية إلى أن الأعمال العدائية وأعمال العنف في مناطق أخرى من اليمن، مستمرة في حصد أرواح المدنيين، مبينة أنه في 11 يونيو، فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه بالقرب من مجموعة من الجنود في سوق في مدينة زنجبار الساحلية الجنوبية، في محافظة أبين، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شرق عدن، وتحمّل الجنود العبء الأكبر للانفجار، حيث قُتل سبعة منهم وجُرح 22 آخرين، وكذلك أصيب ثلاثة مدنيين جراء الانفجار.

وتطرقت إلى الاعتداءات التي يشنها الحوثيون عبر الحدود على الأراضي السعودية، مشيرة إلى أن الحركة شنت حوالي 128 ضربة بطائرات بدون طيار، وأطلقت 31 صاروخًا باليستيًا على المملكة العربية السعودية، وفي حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد أُصيبَت البنية التحتية المدنية أيضًا، بما في ذلك مطارات مدنية ومنشآت صناعية.

ودعت المتحدثة باسم المفوضة السامية، الجميع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز، التي تحظّر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك مبدأَي التناسب والاحتياطات في الهجوم.

كما شددت على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الاعتداءات والهجمات. ويشمل ذلك الالتزام بتجنب وضع أهداف عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان وإبعاد المدنيين عن محيط هذه الأعيان إلى أقصى حد ممكن.

وحثّت ليز ثروسل جميع أطراف النزاع إلى ضمان إجراء تحقيق مجدٍ في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، فضحايا القتل العشوائي، بما فيه القتل الذي يرقى إلى جرائم حرب، لهم حق بالعدالة، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، بغض النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب.

كما دعت جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وكما تم التأكيد مرارًا وتكرارًا، لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلاّ عبر حل سياسي، مشددةً على ضرورة تجنب تسييس المساعدات الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي هم بأمس الحاجة اليها من دون أي عوائق.