صنعاء.. 5 آلاف انتهاك لجماعة الحوثي خلال عام

يمن بوست/ متابعات 

كشف تقرير حقوقي، عن الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي بحق المواطنيين خلال العام الماضي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقال تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي، نُشر على موقعه الإلكتروني : إن فريقه وثق 5157 انتهاكًا خلال العام الماضي، توزعت ما بين “الجرائم” المنظمة والفوضى الأمنية، وعمليات مصادرة، ونهب واختطاف واقتحام، بالإضافة إلى انتهاكات بحق التعليم والمرأة.

ورصد التقرير، ارتكاب جماعة الحوثي 2385 انتهاكًا توزعت ما بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين والمحال التجارية.

وذكر التقرير أن الأحكام السياسية التعسفية بلغت 268 حكمًا، تتبع فريق المركز أحكامها القضائية غير القانونية، ورصد أيضًا 223 واقعة سطو مسلح على أراضي تعود ملكيتها للمواطنين والدولة، بالإضافة إلى مصادرة 14 من ممتلكات تابعة للطائفة البهائية.

ووثق التقرير 42 واقعة نهب ومصادر لمؤسسات أهلية بارزة ومداهمة وإغلاق 33 مقهى ومنتزة سياحي عام؛ بذريعة ما أسماه “اختلاط”، و144 واقعة نهب ومصادر لملايين الريالات من العملة الوطنية على تجار ومصارف وشركات صرافة.

وجاء في التقرير أن الحوثيين مارسوا 355 انتهاكًا بحق التعليم العام والجامعي، فيما وصلت الانتهاكات التي طالت المرأة إلى ما يقارب 900 انتهاكًا، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاعتداءات المختلفة.

وأشار إلى أن الفريق رصد 23 واقعة حريق في أحياء العاصمة صنعاء، وتعرض مئات الشاحنات التي تقل المشتقات النفطية إلى الاحتجاز التعسفي بواقع 300 مرة في مداخل العاصمة والمدن الأخرى التي تسيطر عليها الجماعة؛ بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء، وفق ما ذكر التقرير.

وبخصوص تجنيد الحوثيين للأطفال، وثق التقرير 142 حالة تجنيد لطلاب المدارس في أحياء أمانة العاصمة، و300 واقعة تجنيد لمهمشين من الفئات الأشد فقرًا، و42 واقعة تجنيد لمهاجرين أفارقة من جنسيات صومالية وأثيوبية، سقط العشرات منهم ضحايا بعد أن زجتهم الجماعة في الجبهات للقتال في صفوفها.

ومنذ شنها إنقلابًا عسكريًا على حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليًا في مطلع 2015، تسيطر جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، وتفرض قوانين وتشريعات تحد من حرية المواطنين، وصفتها تقارير حقوقية ب”التعسفية والمجحفة” ومارست بحقهم تصرفات وأعمال تتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.