هيئة حقوقية تدعو إلى إسقاط كافة التهم بحق البهائيين

يمن بوست/ متابعات 

دعت هيئة حقوقية تٌعنى بالدفاع عن حقوق البهائيين، إلى إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية بحق أتباع الطائفة البهائية، مع إلغاء قرار الحجز على أموالهم وممتلكاتهم.

وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، في بيان لها، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، تبدأ اليوم السبت، محاكمتها لعدد 24 من أتباع الطائفة البهائية”.

وتأتي محاكمة جماعة الحوثي لعدد من أتباع الطائفة البهائية، بعد نحو ستة أشهر من قيامها بتهجير 6 من قيادات البهائيين قسراً، ونفيهم إلى خارج اليمن.

وذكر البيان، أن “الإصرار على انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه اليمن، وأكدت العمل بموجبه وفق المادة السادسة من الدستور اليمني، هو جريمة ضد الإنسانية والعدالة، لن تغيب طويلاً ولا مجال للإفلات منها”.

ونبه البيان، إلى “وجود نوايا للتحايل على العدالة في القضية البهائية، وتسخير القضاء لارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المجتمع البهائي في اليمن، كما حثت الشخصيات القضائية المسؤولة، على توخي الحذر من التورط في ارتكاب هذه الجريمة”.

وطالب البيان، بإغلاق القضية وإسقاط كافة التهم الملفقة بحق أتباع الطائفة البهائية، والإقرار بحقهم في العودة إلى أرض الوطن دون اعتراض لهم أو مساس بهم وبحريتهم، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية، بما في ذلك حق مقاضاة كل من ارتكب في حقهم أية جريمة.

وناشد البيان، كافة المبادرات والحقوقيين والناشطين، بإدانة استمرار إجراءات الدعوى الجزائية ضد البهائيين.

وكانت جماعة الحوثي، قد اعتقلت العديد من أتباع الطائفة البهائية، وعقدت جلسات محاكمة لكثير من قيادات وأعضاء الطائفة، متهمة إياهم بالتخابر مع ما تطلق عليه “العدوان”، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وبعد تدخل عدد من المنظمات الدولية، هجرت في الـ30 من يوليو الماضي من العام الفائت، 6 من البهائيين، قسراً إلى خارج البلاد.