مصادر: الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقرار كارثي برفع الدولار الجمركي إلى 1500 ريال

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية، بصدد إصدار قرار يقضي برفع سعر الدولار الجمركي على كافة الواردات – عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية – إلى 1500 ريال للدولار الواحد، بدلاً من السعر المعمول به حاليًا والبالغ 700 ريال.

ووفقًا للمصادر، فإن القرار يأتي في إطار مساعٍ حكومية لتوفير سيولة مالية ونقد أجنبي إضافي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها خزينة الدولة جراء تراجع الإيرادات وغياب الرقابة على الموارد العامة.

ووصف مراقبون وخبراء اقتصاديين أن هذه الخطوة كارثية على الصعيد المعيشي والاقتصادي، وستؤدي إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وقال الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في فيس بوك: “نحن أمام قرار كارثي سيحدث مجزرة اقتصادية واجتماعية بحق المواطنين، وقد يجر البلاد نحو انفجار شعبي غير محسوب العواقب.”

وأضاف بن لزرق: “في المرة السابقة، عندما رفعت الحكومة الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، شهدنا ارتفاعًا تجاوز 40% في أسعار السلع، فما بالك حين يتم رفعه إلى 1500 ريال؟ هذا جنون اقتصادي، وليس توقيته مناسبًا أبدًا.”

ودعا بن لزرق كافة وسائل الإعلام والنشطاء إلى التصدي لهذا التوجه، قائلًا: “كان الأولى بالحكومة أن تبدأ بتقليص النفقات الفاسدة، ووقف الجبايات غير القانونية، وإعادة السيطرة على الإيرادات التي يتم توريد أكثر من 60% منها إلى شركات صرافة خاصة، بدلًا من اللجوء إلى جيب المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد.”

ويحذر خبراء اقتصاد من أن القرار سيؤدي إلى تضاعف أسعار الأغذية والأدوية والوقود، ما سيُعمّق من معاناة اليمنيين في ظل غياب منظومة حماية اجتماعية حقيقية، وسيقود إلى تفاقم معدلات الفقر والجوع، وربما إلى حالة غضب شعبي واسعة.

وحتى ساعة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة حول هذا التوجه، لكن المصادر تؤكد أن القرار على وشك أن يُعتمد خلال أيام قليلة، ما يستدعي تحركًا عاجلاً من كافة الجهات المعنية لوقف هذا الإجراء قبل أن تقع الكارثة.