تراجع التجارة المارة بقناة السويس 50% بسبب هجمات الحوثيين

أعلن صندوق النقد الدولي أن أوّل شهرين من عام 2024 قد شهدا انخفاض التجارة المارة في قناة السويس المصرية بنسبة 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدّى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتراجع مؤشّرات الاقتصاد الكلي الرئيسية عالمياً.

وقال في بيان، إن الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي أدّت إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس- أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا- التي يمر عبرها نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.

وأضاف الصندوق أنه بدلاً من ذلك حوّلت العديد من شركات الشحن سفنها تجاه طريق رأس الرجاء الصالح، ما أدّى إلى زيادة أوقات التسليم بمقدار 10 أيام أو أكثر في المتوسّط، ما أضر الشركات ذات المخزون المحدود.

وهدّدت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بمواصلة هجماتها ضد السفن التجارية بواسطة الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات والزوارق المسيّرة خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعطيل التجارة الدولية وحركة الشحن عبر البحر الأحمر، على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح صندوق النقد أن تقديراته الخاصة بالعبور تشير إلى أن حجم التجارة التي مرّت عبر قناة السويس انخفض بنسبة 50% على أساس سنوي في الشهرين الأوّلين من العام، كما ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة 74% مقارنةً بالعام الماضي.

ورأى أن آثار اضطّرابات الشحن ستظهر في الإحصاءات الرسمية المتعلّقة بالواردات والصادرات المسجّلة بناءً على السجلات الجمركية التي ستتأثّر بتغيير مسار السفن، وهذا سيجعل من الصعب قياس الزخم الأساسي للتجارة العالمية والنشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

وحذّر صندوق النقد من أنه حال استمرار هذه الاضطّرابات فإن آثارها السلبية يمكن أن تعرقل مؤقتاً سلاسل التوريد في البلدان المتضرّرة وتتسبّب في ضغوط تصاعدية على التضخّم، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وقد تظهر تقارير تجارة البضائع لشهر يناير في العديد من البلدان بأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا تباطؤ نمو الواردات، لأن بعض الواردات التي كان من المفترض أن تسجّل في يناير لم تسلّم إلا في فبراير.

وللسبب نفسه فإن العديد من البلدان منخفضة الدخل التي تحصل على حصة كبيرة من إيراداتها المالية من رسوم الاستيراد وضرائب التصدير قد تعلن عن إيرادات مالية أقل من المتوقّع لشهر يناير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *