الإمارات تؤكد جاهزية القطاع الصحي لجدري القرود

فيما يتسرب القلق لشعوب العالم من جائحة محتملة، أكدت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع جدري القردة من خلال الاستعداد الاستباقي للرصد والتقصي المبكر لحالات جدري القردة في الدولة وذلك بعد ظهور عدة تقارير حول اكتشاف حالات في عدد من دول العالم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأوضحت أن جدري القرود يعتبر مرضا حيواني المنشأ يسببه فيروس ينتمي إلى فصيلة فيروسات الجدري، حيث ينتشر في المقام الأول في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا ويتم تصديره أحيانا إلى مناطق أخرى.

طرق العدوى

كما يحدث انتقال محدود من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالتقرحات الجلدية وسوائل الجسم ورذاذ الجهاز التنفسي والمواد الملوثة، وحتى اندلاع هذه الفاشية لم يكن المرض يحدث إلا في مجموعات صغيرة أو متوسطة الحجم، ما يشير إلى انخفاض قابلية الانتقال بين البشر، فيما تكون الإصابة بالمرض عادة خفيفة ولكن يمكن أن يكون المرض شديداً في نسبة محدودة من الحالات، بحسب الصحة الإماراتية.

ونوهت الوزارة في بيانها بأن فترة حضانة المرض تتراوح بين 7 إلى 14 وقد تمتد إلى 21 يوما وفترة العدوى من شخص إلى آخر تبدأ من بعد ظهور الطفح الجلدي والذي يظهر عادة بعد حوالي 3 أيام من الإصابة بالحمى وقد يصاحب المرض أعراض مثل إرهاق، صداع وانتفاخ في الغدد اللمفاوية.

في حين أوضح البيان أن وزارة الصحة الإماراتية تدرس وتقيم خطر الوباء محلياً وفق حجم السفر الدولي وإصدار تعميم للكوادر الطبية العاملة بالدولة للعمل على اكتشاف الحالات والإبلاغ عنها للجهات الصحية المعنية. كما قامت الوزارة بتطوير آليات التشخيص المختبري للحالات المشتبه بها بالسرعة المطلوبة.

دليل الترصد

بدوره، أعد الفريق التقني الاستشاري لمكافحة الجائحات دليل الترصد والاكتشاف المبكر للمرض وإدارة الحالات المصابة إكلينيكيا والإجراءات الاحترازية.

كما عززت الوزارة الترصد الوبائي لضمان سرعة اكتشاف الحالات والعمل على عدم الانتشار المحلي لهذا الفيروس حيث أنه الطريقة المثلى للوقاية من انتشار المرض.

وأهابت الصحة الإمارتية بالجمهور أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة بإلاضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي ستصدر من الجهات الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *