البنك الأوروبي: اقتصاد روسيا انكمش 10% بسبب الحرب

توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم الخميس، أن ينكمش الاقتصاد الروسي 10% خلال العام الجاري، فيما يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل “أكبر صدمة في الإمدادات” منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3.5%، هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3%.

وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.

وأفاد بأن التوقّعات الأخيرة قائمة على فرضية “أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا”.

وفي ظل سيناريو كهذا، يفترض بأن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23%، العام المقبل، بينما يتوقع ألّا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية سابقا على التحوّل إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وسّع نطاق نشاطه لاحقا ليشمل دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوقع المصرف بأن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروس، نموا بنسبة 1.7%، هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4.2%، في نوفمبر.

ويتوقع بأن يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى 5%، عام 2023.

لكنه حذّر من أن هذه “التوقّعات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية أو فرضت قيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا”.

وأضاف أن اقتصاد العالم يواجه “أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينات القرن الماضي على أقل تقدير”.

وأشار إلى أن “البنك يتوقع بأن يكون لازدياد تكاليف مواد أساسية مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن تأثيرا جوهريا على الاقتصادات، خصوصا في الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا”.

ولفت المصرف إلى أن “روسيا وأوكرانيا تمدّان (العالم) بحصة كبيرة بشكل غير متناسب من السلع الأساسية التي تشمل القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل”.