280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان

أعلن البنك الدولي الذي جمد في نهاية أغسطس الفائت مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصصة “للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار” هذا البلد.

وقال البنك الدولي في بيان الجمعة إن الجهات المانحة في الصندوق “قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي”، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن هذا القرار يمثل “الخطوة الأولى” نحو “تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج”.

تنسيق المساعدات الدولية

يشار إلى أن “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” هو صندوق ائتمان متعدد المانحين مهمته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان. ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابل، ظل “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يمول ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية”، بحسب المصدر نفسه.

قدرة لوجستية

كذلك كشف البنك الدولي أن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وهما منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، لديهما قدرة لوجستية على الأرض للاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد. ولفت إلى أن هذه الأموال ستساعد في “سد فجوات التمويل في برامجهما الحالية لتقديم خدمات (في مجال) الصحة والتغذية، مباشرة إلى الشعب الأفغاني”.

وأوضح أن اليونيسف ستتلقى 100 مليون دولار وبرنامج الأغذية العالمي 180 مليون دولار. وقال إن هذه الأموال ستُمكن اليونيسف “من تزويد 12,5 مليون شخص بالخدمات الصحية الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى تلقيح مليون شخص، في حين سيتمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدة غذائية لـ2,7 مليون شخص، ومساعدة في مجال التغذية لما يقرب من 840 ألف أم وطفل”.

أزمة اقتصادية حادة

يذكر أنه منذ 2002 قدم “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحد من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال. وفي نهاية أغسطس الماضي أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصصة لأفغانستان، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يبحث في “سبل البقاء ملتزمين (…) بمواصلة دعم الشعب الأفغاني”.

ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدلات الفقر بعد 3 أشهر من عودة طالبان إلى السلطة. ويتمثل أحد أبرز التحديات في إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرض المؤسسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.