رئيس الوزراء يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة “الانتقالي”

يمن بوست/ متابعات 

عدن 

استأنف رئيس الوزراء المُكلَّف، معين عبدالملك، مشاوراته مع القوى السياسية والأحزاب، لتشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، وذلك عقب تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن قراره تعليق المشاركة في المشاورات احتجاجاً على التصعيد العسكري وتردي الخدمات في المناطق المحررة.

وأعلنت رئاسة الوزراء اليمنية، بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء المكلف ووفد “الانتقالي” برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، إلى جانب السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، التوافق على استمرار مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، استأنف رئيس الوزراء المكلف، معين عبد الملك، يوم أمس، مشاوراته مع القوى السياسية والأحزاب لتشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بالرئيس عبدربه منصور هادي، قال مكتب الأول إنه للاطمئنان على صحة الرئيس بعد إجرائه فحوصات طبية في الولايات المتحدة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد علّق مشاركته، الأسبوع الماضي، في مشاورات تنفيذ “اتفاق الرياض”، لأسباب بينها “تزايد وتيرة عمليات التصعيد والتحشيد العسكري” من قوات الشرعية، حسب بيان صادر عنه.

وأفادت مصادر رسمية، أن اجتماع رئيس الحكومة المكلف، وممثلي الانتقالي الجنوبي، بحضور السفير آل جابر، ناقش التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق.

ووفقاً للمصادر، فإنه تم الاتفاق على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، باعتبار أن ذلك سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وثمّن رئيس الوزراء ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الجهود الأخوية التي تبذلها السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وأشاد السفير محمد آل جابر، من جانبه، بحرص الجميع على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس إيجابياً على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء اليمنيين.

وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، أن اجتماع وفد الانتقالي برئيس الوزراء والسفير السعودي لدى اليمن، كان إيجابياً.

وقال لـ “الشرق الأوسط”، إنه “تمت مناقشة القضايا كافة، وستحدث انفراجة في مجال مشاورات تشكيل الحكومة”.

وأضاف: “كان لا بد من أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية المواطن الذي يعاني في الوقت الراهن، السكان يضغطون علينا لتوفير الخدمات، وإذا تعثرت المشاورات ستزداد معاناتهم”.

وعبّر هيثم عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بخطوات مدروسة وثابتة، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لدفع الرواتب وتشكيل الحكومة.

وكانت الجهود السعودية قد أثمرت موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية اقترحتها المملكة، لتسريع “اتفاق الرياض” الموقّع بين الطرفين، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واستناداً إلى هذه الآلية، كلّف الرئيسُ اليمني رئيسَ الوزراء معين عبدالملك، تشكيل الحكومة الجديدة، كما أصدر قراراً بتعيين محافظ جديد لعدن ومديراً للأمن فيها.

وناقش عبد الملك، في لقاءات سابقة مع المكونات السياسية، الأطر المحددة للمضيّ في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود. ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك قوله، إن “الهدف والإجماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص، بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة، وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة”.

في السياق نفسه، كان رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، قد أفاد في تصريحات سابقة لـ “الشرق الأوسط”، بأن مشاورات تشكيل الحكومة قطعت 60%، مشيراً إلى أن الخطوات الأخرى تم التحضير لها، ولم يبقَ سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية والتشكيل. وتوقع أن تعلَن الحكومة قريباً، إلا أنه استثنى فترة إجازة عيد الأضحى التي توقفت فيها المشاورات من مهلة الشهر الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف.

وقدمت السعودية للطرفين، آلية لتسريع العمل بالاتفاق الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019، عبر نقاط تنفيذية تتضمن: استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بموجبه التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء الحالي ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن)، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول القول: “إنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استجاب الطرفان، وأبديا موافقتهما على هذه الآلية، وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة، وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن”.