مقاتل حوثي يعيش في أمريكا يتسبب في مزيد من سياسات التدقيق الشديد وحظر السفر على اليمنيين
يمن بوست/ متابعات
“مركز دراسات الهجرة الأمريكي”- تود بنسمان:
قال مركز دراسات أمريكي متخصص في الهجرة، إن مقاتلاً حوثياً يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قد يتسبب في زيادة التدقيق الشديد على طالبي اللجوء والمقيمين اليمنيين والحاصلين على الجنسية، في الولايات المتحدة.
وقال مركز دراسات الهجرة، وهو منظمة بحثية مستقلة، إن الطالب اليمني “جعفر محمد إبراهيم الوزير”، الذي ينتمي إلى ما اسمتها “عصابة المتمردين الحوثيين في اليمن”، يقيم الآن في ألتونا بنسلفانيا، على الرغم من اتهامه بإخفاء معلومات عن المحكمين القنصليين في وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف، أن الوزير قاتل مع الحوثيين المناهضين للولايات المتحدة والمدعومين من إيران، على الرغم من أنه يكن الكراهية الشديدة للأمريكيين، ويتمنى الموت “لكل الأمريكيين”، كما تفيد صفحته على فيسبوك.
وبرر المركز أن قرار تشديد الحظر على الدول الإسلامية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن بينها اليمن. وقال إن القرار (سيء السمعة) ضروري لوقف أمثال “الوزير” من احتمال الإضرار بالولايات المتحدة. موجهاً انتقاداً للمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي وعد بوقف هذا القرار في اليوم الأول إذا ما فاز في الانتخابات الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولفت المركز، إلى أن جعفر الوزير (25 عاماً)، ينتمي إلى جماعة الحوثي التي تشبه “تنظيم القاعدة وداعش”.
ووصل الوزير إلى الولايات المتحدة عام 2014، بعد أسابيع من سقوط صنعاء بيد الحوثيين، وأجبرت الحكومة اليمنية، بما فيها رئيس البلاد، على الفرار. وعند تقديمه لطلب الدراسة الإنجليزية في أوستن تكساس تقول الشكوى الجنائية إنه وضع علامة النفي أمام التقديم الذي يشير إلى أنه لم ينتمِ إلى جماعة مسلحة أو منظمة متمردة، ولم يخدم أبداً في وحدة شبه عسكرية.
بموجب بروتوكول التدقيق في تلك السنوات، أجرى مسؤول قنصلي في وزارة الخارجية في السفارة الأمريكية بصنعاء مقابلة مع الوزير، تحت القسم حول تصريحاته على الاستمارة. لا شيء في سجل المحكمة يشير إلى مدى قيام السفارة في ذلك الوقت بالتحقيق في خلفية الوزير. ودخل الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2014، ومنحت له التأشيرة في يوم المقابلة.
مع تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية والمدعوم من الولايات المتحدة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن في 2015 وبعد مرور عام، في ديسمبر 2015، تقدم الوزير بطلب للحصول على وضع الحماية المؤقت (TPS) ، وهو وضع يُمنح للمواطنين الأجانب في دولهم في حالة اضطراب، مما يسمح ببقائهم (والعمل) في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى ديارهم. ساعدته منظمة تُدعى الرابطة العربية الأمريكية في نيويورك في تقديم طلب إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وأقسم الوزير مرة أخرى بأنه لم يكذب أبداً في أي وثيقة حكومية أمريكية سابقة، وأنه لم يشارك مطلقاً في أي مجموعة متمردة أو شبه عسكرية، أو استخدم أي نوع من الأسلحة ضد أي شخص.
لم يعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الوزير حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بتهمة الكذب على العملاء بشأن تورطه مع الحوثيين، ولم يتم توجيه الاتهام إليه حتى هذا الشهر. من غير الواضح سبب تباطؤ هذه القضية على مدار هذه السنوات العديدة، ولكن حقيقة أن جميع سجلات المحكمة المرتبطة بالقضية والمختومة تشير إلى تحقيق كبير ومستمر قد يشمل جهات فاعلة أخرى.
