أزمة الكهرباء في اليمن.. الفساد يفاقم الكارثة ولا حلول في الأفق

تتصدر أزمة الكهرباء في اليمن قائمة الهموم اليومية للمواطنين، حيث يعاني السكان من انقطاعات متكررة وتكاليف باهظة، فيما يشير المحللون إلى أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء تفاقم المشكلة. وفقًا لفيديو نشره “الحدث اليمني” على منصة إكس، أكد المحلل السياسي محمود الطاهر أن “الفساد يجعل من أزمة الكهرباء كارثة لا حل لها في الأفق”.

وتظهر التعليقات على فيسبوك وإكس استياءً واسعًا من الوضع، حيث يعبر اليمنيون عن غضبهم من استمرار الانقطاعات وعدم كفاية الخدمات. أحد المستخدمين على إكس كتب: “الكهرباء صارت حلمًا، والفساد يأكل أموالنا بدلًا من أن يحل المشكلة”. فيما أشار آخر على فيسبوك إلى أن “الشركات التي لها علاقات مع الحكومة هي من تستفيد، بينما نحن ندفع الثمن”.

ويؤكد تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن قطاع الكهرباء في اليمن يعاني من ديون تجاوزت 2.27 مليار دولار في عام 2022، معظمها ناتج عن عقود غير شفافة وإساءة استخدام الوقود المدعوم. كما ذكر التقرير أن 45% من سكان حضرموت لا يدفعون فواتير الكهرباء، مما يزيد من الضغط المالي على القطاع.

وتشير الأبحاث إلى أن الصراع المستمر في اليمن، إلى جانب التدخلات الدولية، عزز من انتشار الفساد، حيث أصبحت الموارد مثل الوقود والمساعدات الإنسانية سلعًا يتم تداولها بطرق فاسدة. وفي هذا السياق، دعت البرلمان اليمني في عام 2023 إلى وقف الفساد وتعزيز الشفافية، لكن الجهود بقيت محدودة بسبب ضعف المؤسسات والوضع الأمني.

ويعبر اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم من مستقبل البلاد، حيث يرى البعض أن “الفساد يدمر اليمن أكثر من الحرب نفسها”. فيما يطالب آخرون بضرورة تدخل دولي فعّال لإصلاح القطاع ومكافحة الفساد.

وتبقى أزمة الكهرباء جزءًا من الأزمة الإنسانية الأوسع في اليمن، حيث يعاني أكثر من 21 مليون يمني من نقص الخدمات الأساسية، فيما يستمر الصراع في تفاقم الوضع.