شباب اليمن يناقشون فكرة المجالس الرئاسية في اليمن

يمن بوست/ متابعات 

نظمت منصة شباب اليمن يوم الثلاثاء المنصرم، جلسة نقاشية حول الورقة الموسومة بـ(المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاولاتالسابقة لتقاسم السلطة والإمكانيات من أجل المستقبل)، والتي نشرت في مركز صنعاء للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك بمشاركةنخبة من الشباب، وحضور عدد من الباحثين والمهتمين بهذا الملف.

وفي بداية الجلسة استعرضت الباحثة وكاتبة الدراسة “ميساء شجاع الدين” الورقة، وأوضحت أنها حاولت من خلا لها استعراض التجاربالسابقة للمجالس الرئاسية في اليمن، وبأنها وجدت بأن جميعها تعثرت وواجهت إشكاليات كثيرة، وبأن المشكلة الرئيسية التي تواجه تلكالمجالس هو الانفراد بالحكم.

وأضافت شجاع الدين “نحن نعاني من ازمه اليمن تعاني من ازمه كبيرة، واتصور ان هذه الازمه ازمه فكريه بدرجه أساسية، واتصور انعبد ربه منصور هادي اساء التقدير في كل المراحل منذ بدأيه صعوده وحتى الان، وكان تعويله بشكل كبير ومبالغ فيه على المجتمع الدوليوالامم المتحدة والدعم الدولي، وليس على الدعم الشعبي“.

وأكدت الكاتبة بأن الرئيس هادي قد ارتكب اخطاء كبيرة وجسيمة في حق البلد ساهمت في ادخال الحوثيين الي صنعاء دون مقاومة منالجيش “منذ أول يوم من توليه الحكم كان للتجمع اليمني للإصلاح سلطة مطلقة، مكنتهم من ممارستها بفساد وعبثية، واستمرت تلك العبثيةمع استمرار هادي في السلطة، والذي أصبح بعد ازاحة بحاح هو الواجهة الوحيدة للشرعية الذي يستند القرار الاممي على شرعيته داخلاليمن وهو صاحب القرار بشكل مطلق علي الجميع، يزيل من يشاء ويعين من يشاء ولا توجد سلطة محاسبة ولا يوجد برلمان ولا إعلام ولا قوةسياسية، باختصار العملية السياسية جرفت تماما“.

وعن آلية وكيفية المجالس الرئاسية في الورقة، قالت شجاع الدين “لها ثلاثة مسارات متوازية، الأول بأن يتشكل من عدد كبير من الناس؛ كونهالهدف الاساسي من وجودة هو التمثيل العادل في الحكم خصوصا بأننا لا نمتلك برلمان، فنحن نحتاج الى سلطه تمثل جميع الاطراف للقوىالمحلية الموجودة حاليا والتي افرزتها الحرب، فهناك قوى محلية جديدة إلى جانب القوى القديمة، ممكن أن تجتمع كلها تحت مظلة هذاالمجلس، والمسار الثاني هو أن يقوم باتخاذ القرارات الأساسية وليست التفصيلية سواء سياسيا أو عسكريا، ومراقبة الحكومة التي يتم تعيينرئيس وزرائها بشكل توافقي بينهم جميعا، ورئيس حكومة هو الذي يشكل حكومة، حكومة تكنوقراطية تقوم بتنفيذ المهام الإدارية الضروريةعلى المستوى المحلي، أما المسار الثالث والأخير فيتمثل في تكوين السلطات المحلية وتقوية نفوذها، الأمر الذ سيساعد على تحسين الاوضاعالمعيشية في اليمن“.

وختمت عرضها بالقول: “في الاخير لازلت الفكرة تحتاج لنقاش وتطوير وأعلم أنه توجد مخاوف كثيره من فكره الفشل، لكننا مطالبينبإخراجنا بأي شكل من الاشكال من هذا الوضع، حاولنا في هذه الفكرة أن نقدم شكل من الرقابة والتنفيذ وأن نوزع سلطات في بلد لا يمتلكالقدرة على الانتخابات ويجب ألا تأتي هذه الفكرة بمفردها، وأطلب من الشباب بان يهتموا بطرح الحلول والتحدث عن السياسة؛ لأنهم منسيقوم بتغيير الاوضاع في يوم من الايام وازاحه النخبة المصابة بالشيخوخة في الشرعية“.

من جانبه عبدالكريم الإنسي – المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، رأى “المجالس الرئاسية دائما تأتي عندما يوصل الاطراف كما هو فياليمن الى طريق شبه مسدود والى قوى متصارعة متوازية لا أحد يستطيع الغاء الاخر، وحاليا اعتقد ان هناك جهود ومبادرات تحت الطاولة بهذا المسمى“.

وعن القوى التي قد تشكل المجلس الرئاسي إن تم الأمر، قال الأنسي “إذا اتينا ان نتناقش عن القوات الأساسية الموجودة في الميدان، نحننتكلم عن ثلاث قوى الذي هي الشرعية والمجلس الانتقالي والحوثيين، الثلاثة هؤلاء ما دون ذلك هوامش تندرج تحت المسميات هذه، مثلا حزبالمؤتمر الشعبي العام حزب كبير عريض حزب دولة ولكن بالأخير في منظور المجتمع الدولي يندرج تحت الشرعية، مهما وصلت خلافاته معالشرعية ومع ادارة هادي كشخص“.

وأضاف الأنسي “اعتقد الان كيف للحوثي أن يتقبل تقاسم السلطة مع الغير، فالشرعية قد تتقبل وكذلك هو الحال مع المجلس الانتقالي، وقدبادر المجلس الانتقالي بذلك حين قال إذا سقطت مارب سيتفاوض مع الحوثي، وهذا دليل ان خروج الطرف الثالث اللي هو طرف الشرعية“.

الصحفي ياسر هادي، كان له رأي أخر، حيث رأي أن مقدمة أو مدخل الورقة كان غير محايد، حيث ركزت على الشريعة والرئيس هاديوفشلة في إدارة البلاد، بينما لم تتحدث عن السبب الرئيسي في صول البلد الى هذا المنعطف الخطير، وتقسيم البلاد الى جماعات مسلحة،وبالتالي اعتقد الحديث لم يكون منصف بشكل كبير“.

وأضاف “لنتحدث عن تجربة الحاضر، أي ما حصل في صنعاء بعد انقلاب الحوثي وتشكيل المجلس السياسي الذي كان بين الحوثيينوحلفاءه من جهة، وبين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من جهة أخرى، وانتهى هذا المجلس السياسي باغتيال الرئيس السابق علي عبداللهصالح رحمة الله عليه، وبالتالي اعتقد أن وجود مجالس رئاسية أو الحديث عنها في هذا التوقيت غير مجدية لأسباب كثيره، منها أن الحوثيوهو يعتبر من المكونات المهمة وطرف من اطراف الصراع الموجودة، هو جماعة دينية جماعة لا تؤمن بالحوار جماعة لا تكثرت بالأخرين وليسلها إطار سياسي“.

وأعتبر هادي أن تشكيل مثل هذا المجلس أو الحديث عنها هو بمثابة القفز عن شريعة الرئيس هادي الذي انتخبه أكثر من (٧) مليون يمني،وأكمل حديثة: “هذا كلام غير منطقي، فالرئيس عبدربه منصور هادي لايزال هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ولدينا دستور يحكمنا، وايحل في إطار شرعية الرئيس هادي“.

ودعا هادي إلى عودة الرئيس لصنعاء وإقامة انتخابات جديدة، حيث قال: “أعتقد حالياً الحوثي لا يمتلك القرار في الموافقة على مجلسرئاسي من عدمه، وكذلك هو الحال مع جميع القوى السياسية التي لا تمتلك القرار، نحن بحاجة الى حوار يمني يمني، وإلى تقديم تنازلاتمن جميع القوى السياسية، نحن بحاجة إلى أن الحوثي يترك السلاح، ويعود الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء لإدارةالبلاد ليتم التهيئة لانتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانية ومحلية جديدة

وختم حديثة بالقول: “أن تشكيل مجلس رئاسي في هذا الظرف معناه تصدير لحروب قادمه، وتصدير لصراعات قادمة“.

من جانبه أكد رئيس ملتقى أبناء اليمن في ماليزيا “معاذ الصوفي” بأن الإنقسام المجتمعي عادة ما يكون كارثي على البلدان ويولد اسئلةهامة مثل هوية الدولة، ونظام الحكم، ومركزية الدولة، وطرق تمثيل الفئات المتصارعة في مؤسسات الدولة، ودور الجيش وما إلى ذلك من اسئلةمحورية تجيب عليها أطراف الصراع في حال ان تكون وصلت هذه الاطراف إلى قناعة المحاصصة او تقاسم السلطة.

وأكد بأنه “إذا لابد من إيجاد حلول تكون أكثر شمولا لأسباب الإنقسام العميقة، صحيح ان السلام مهم لكن لابد من ان يكون السلام الدائمهو ما نصبو إليه وهذا يأتي من خلال التفريق بين المصالح العليا للدولة والشعب وبين مصالح الفئات المتصارعة، ولابد ان يضمن الدستوربقاء المؤسسات الوطنية محيده وخاضعة المساءلة.

وأوضح بأن هناك عوامل عدة تشير بوضح إلى أن تقاسم السلطة ينبغي ان يكون مزمن ومحدود بوقت قصير ومحدد المهام وان استمراره قديقود إلى دورات عنف قد لا تنتهي للأسباب عديدة أهمها تتمثل في سلم الأولويات لدى القوى المتحاصصة قد تتراجع فيه المصالح الوطنيةالعليا على حساب المصالح القوى نفسها، وقد تستخدم تلك القوى أدوات أخرى غير بنود الاتفاق في حال وقوع خلاف في التفاوض كاللجوءللاحتجاجات او الصراع المسلح لكسب مصالح سياسية او كما هو حال حكومتنا ان بعض الوزراء المحسوبين على أطراف معينه تركوا البلدوغادروا، واختلاف تصورات هذه القوى للحل وللأسئلة الجوهرية المتعلقة بهوية الدولة ونظام الحكم وهو ما قد يقود إلى انهيار هذا الاتفاق،إضافة إلى التمثيل غير العادل للقوى قد يولد احتقانات بحيث تشعر بعض القوى انها تستغل من قوى اخرى حيث انه من الصعوبة بمكانايجاد تمثيل عادل للقوى وهو ما قد يقود الى تحالفات تفتح باب لصراع اخر، والتركيز على الاتفاقات أكثر من التركيز على بناء الثقة بين تلكالقوى“.

وعن أهمية الورقة موضوع الجلسة قال الصوفي: “تكتسب هذه الورقة أهميتها كونها حيدت الحكومة التي من مسؤوليتها تلبية الخدماتللمواطنين والقضايا التنموية عن الصراع السياسي وقد بدى هذا الامر واضحا كأبرز عيوب اتفاق الرياض حيث تركز عمل الحكومة فيالصراع السياسي وأغفلت الجانب الخدمي للمواطن، حصرت التحاصص السياسي في إطار المجلس الرئاسي محدود الصلاحيات(بالسياسة الخارجية والدفاع)، وفق لائحة وإطار معين ومحدد، إضافة إلى أنها أكدت  إنتزاع القرار السياسي والعسكري والخدمي منالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين فرع اليمن (المتمثل بالإصلاح) والذي ظل مختطفا لها منذ العام 2015م وحتى اليوم وقد أدى هذاالإختطاف إلى تفجير الشرعية من الداخل وأصبح الأمر الان اشبه  بمهمة إطفاء حرائق الإخوان داخل الشرعية والمناطق المحررة بينما بقتمسألة استعادة الدولة أمر ثانوي للشرعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي“.

وأضاف “الاعتماد على المجتمع الدولي لضمان تنفيذ حل او وضع ما في اليمن لا اعتقد انه مجدي، ذلك لأن وجود المجتمع الدولي فيالسابق لم يمنع أي حروب بينيه إذا لم يكن قد لعب دورا مساعدا فيها،…، لا أرى أنه من المنطقي اعتبار مجلس النواب لاغياً لان هذا يعطيالمجلس الرئاسي (او اي شكل اخر) والحكومة سلطات مطلقة، دون رقابة ومسألة“.

وختم حديثة بالقول: “فيما يتعلق بتوحيد الجيش في إطار الشرعية أمر هام وهو كارثي إذا ما استمر او تصاعد الخلاف بين القوى، جيوشمدججة بالسلاح تنفذ أجندة سياسية متصارعة مدعومة خارجيا، فلذا لابد من ان يكون اولى مهام المجلس الرئاسي بالإضافة إلى استكمالاستعادة الدولة وهو توحيد الجيش وهيكلته وفق مخرجات الحوار الوطني“.