منظمة سام تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم جماعة الحوثي وإغلاق السجون السرية التابعة لهم

يمن بوست/ متابعات 

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف سلسلة جرائم جماعة الحوثي الممتدة بحق المدنيين اليمنيين، لا سيما النساء والأطفال منهم.

وطالبت المنظمة، مقرها في جنيف سويسرا، في بيان لها، الأربعاء، مجلس الأمن بإرسال لجان تقصي حقائق وتحقيق لمتابعة السجون السرية والعادية التي تدار من قبل جماعة  الحوثي، والعمل على إغلاقها، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي.

وقالت المنظمة، إنها “رصدت انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل جماعة الحوثي”.

وحذرت من استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو، الذي سيعني مزيداً من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين، لا سيما النساء منهم.

وأشارت “سام”، إلى أن فريق البحث لديها حصل على شهادات من مُعتقلات سابقات، بالإضافة لإحدى النساء العاملات بسجون جماعة الحوثي، وجميعها عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة على يد تلك القوات دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة في العديد من المواقف والمواثيق الدولية.

وذكرت، أنها أصدرت عدداً من التقارير السابقة، تثبت ارتكاب جماعة الحوثي لانتهاكات ممنهجة بحق النساء، ومنها الاعتقال القسري، والتعذيب الذي يطال نحو 200 من النساء، في سجون ومعتقلات الجماعة.

ونشرت المنظمة، في موقعها على الإنترنت، بعض الشهادات من نساء حصلت عليها عبر فريقها العامل في اليمن، والتي تعكس بعضاً من الجرائم المرتكبة على يد جماعة الحوثي والأفراد التابعين لهم.

ومن ضمن الشهادات التي حصلت عليها المنظمة، للناشطة الحقوقية سونيا صالح، بعد خروجها من إحدى سجون الجماعة في صنعاء، ومغادرتها إلى القاهرة.

وقالت سونيا: “اختطفت في 6 مارس 2019، من جوار محطة بنزين في منطقة حدة، بعد محاصرة المحطة من قبل أطقم عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، وتم إيداعي في سجن جهاز الأمن القومي، وبقيت أسبوعاً كاملاً في مكتب وكيل الجهاز المعين من قبل جماعة الحوثي، بعدها اقتادوني إلى مكان مجهول”.

وأضافت سونيا: “وضعوني في غرفة مترين في متر تسمى (الضغاطة)، في غرفة تحت الأرض، لمدة أربعة شهور، تعرضت خلالها لتعذيب قاسٍ حيث قاموا بخلع أظافري، وسلخ جلدي بأدوات حادة، بالإضافة لرشي بالماء البارد واستخدام الصاعق الكهربائي، وربط يدي وأقدامي لفترة طويلة”.

وأوضحت، بأن جماعة الحوثي وجهت لها تهمة العمالة، وكان يتم التحقيق معها في أوقات متأخرة من الليل، “تعرضت خلالها لشتى أنواع الممارسات حتى أني تمنيت الموت كي أتخلص من هذا العذاب، وكنت أسمع أصوات وصراخ وبكاء السجينات يُعذبن فيزداد عذابي أكثر”.

أما زينب “اسم مستعار”، اعتقلتها جماعة الحوثي بعد اقتحام بيتها في صنعاء، بتاريخ، 18 أغسطس 2019، فقالت: “بعد اقتحام المنزل، وإثارة الرعب بين أطفالي، قاموا بتغطية عيوني واقتيادي إلى مكان مجهول، ولم أعلم تهمتي على الإطلاق”.

وأضافت زينب (24 عاماً): “تم اقتيادي للتحقيق الذي كان يستمر من الليل حتى صباح اليوم التالي، وكانوا يستخدمون معي أساليب غير أخلاقية أثناء التحقيق، إضافة للوحشية غير المبررة في التعامل معنا، حيث كان يتم ضربي على وجهي مع علمهم المسبق بأني حامل، كما أنني ضُربت بسلك صاعق”.

وأشارت، رغم أنني “المرأة الحامل الوحيدة بين النساء المعتقلات، ومع ذلك لم يتم مراعاة الحالة الخاصة بي حيث أدى التعذيب الشديد إلى تعرضي للنزيف أكثر من مرة وقت التحقيق، وطرشت دماً جراء الضرب والصاعق، المعاناة التي رأيتها في السجن لم تتوقف علي بل امتد آثارها لابنتي (ميرا) التي كانت معي في السجن والتي أصيبت بحالة نفسية حيث تبكي الآن عندما ترى أي عسكري”.

وتضيف: “لا زلت أذكر أكثر شخص كان يقوم بتعذيبي اسمه أحمد مطر، الآن هو موجود في تعز، كان يعذبني من المغرب إلى الصباح، حاولت الانتحار قلت الموت أهون من العذاب، قاموا بإسعافي وتهديدي بوضع مسدس على رأسي حتى لا أتحدث عما حصل معي في السجن، بعد ذلك تم تحويلي إلى المحكمة مع عدم علمي عن ماهية التهمة التي تم توقيفي عليها، وصلت عند القاضي ولم أتحدث خوفاً من أن يتم إلصاق أي تهمة بي حيث تم تهديدي من المحققين بأنه سيتم اتهامي بالإتجار بالحشيش وجرائم أخرى في حال تحدثت، الأمر الذي دفعني للصمت طوال فترة المحاكمة”.

وأكدت منظمة سام، أن ما ورد من شهادات جمعتها، يثبت استخدام قوات وأفراد جماعة الحوثي أساليب القوة المفرطة والتعذيب غير المبرر الذي تجرمه العديد من المواثيق والقوانين الدولية، كميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تعتبر أساليب التعذيب والضرب والحرمان من ضمن الأفعال المشكلة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *